تسابق مصالح وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية الزمن لتحسين القطاع وتمكين مستخدميه من العمل في ظروف حسنة تستجيب لتطلعاتهم من جهة، والمساهمة في رفع نسبة إنتاج الصيد وتطويره من جهة أخرى، لتلبية الطلب المتزايد على الموارد الصيدية، وهو أهم محور تمّ تناوله خلال انعقاد الدورة العادية لمجلس الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات.
وفي هذا الصدد، أشار شعيب عقاب، رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري، خلال ندوة صحفية، أنه تم وضع منظومة قانونية جديدة تستجيب لاحتياجات وتطلعات القطاع، تهدف أساسا إلى مراجعة المرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا تحديد شروط ممارسة بيع السمك والبيع بالجملة، بغرض تنظيم السوق والتحكم في الأسعار، موضحا في الوقت نفسه العمل على متابعة المخطط السنوي والانطلاق على المستوى المحلي بمشاورات حثيثة تهدف لإثراء المخطط الخماسي الجديد “آكواباش 2020”.
وبخصوص الوضع الاجتماعي للمهنيين، أوضح عقاب أن المجهودات المبذولة من طرف مصالح الوزراة، أثمرت تسجيل 70 ألف مهني على مستوى وكالات الضمان الاجتماعي، في حين يطمح مسؤولو القطاع إلى رفع عدد الممارسين المهنيين إلى 100 ألف مهني في غضون الخمس سنوات القادمة، من خلال برنامج تكويني مسطر موجّه أساسا لاستقطاب الشباب للالتحاق بهذا النشاط الواعد.
وبمناسبة إطلاق مشروع صيد المرجان، أضاف رئيس الغرفة،
أنه تم إصدار مرسوم تنفيذي يحدد شروط ممارسة النشاط، بالإضافة إلى تعديل مشروع القانون 01-11 المتعلق بالصيد البحري وتنمية المائيات، مع إعادة رسكلة المهنيين لرفع مستواهم التقني والعلمي.
أما في مجال الاستثمار، فقد أكد رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات، على دراسة الحالات التي تعاني عجزا في التسديد، خاصة أصحاب المشاريع القديمة، وهذا قصد تمكينهم من الحصول على إجراءات لتغطية فوائد الديون. كما كشف عن تحديد مدونة النشاطات المستفيدة من إجراءات الدعم، لإعادة تجديد وتأهيل السفن القديمة، مبرزا المساعي الحثيثة لخفض سن التقاعد إلى 25 سنة من النشاط وذلك لطبيعة العمل الشاق والخطير.