أعطى الخبير الاقتصادي مولود هيدير، صورة دقيقة عن وضعية الصادرات خارج المحروقات التي لم تبلغ الأهداف المسطرة، بدليل بقاء الأرقام في مستوى محتشم عكسها ارتفاع فاتورة الاستيراد بصورة تبعث على القلق. جرى هذا في منتدى “كار” الذي افتتحه سليم عثماني في إطار النقاشات المفتوحة دوريا حول أمهات القضايا الاقتصادية بالجزائر.
وقال هيدير، الذي تساءل أكثر من مرة من منتدى “نادي العمل والتفكير من أجل المؤسسة (كار) بفندق السوفيتال، عن سبب بقاء التصدير الجزائري خارج المحروقات يراوح مكانه، انه لابد من فتح حوار معمق مع الفاعلين الاقتصاديين وأصحاب الشركات المعنيين قبل غيرهم بهذه المسألة دون ترك الإدارة تسير وحدها الملف.
وقال هيدير أيضا، إن الوقت قد حان لإصلاح الخلل وتغيير النظرة ومراجعة الحسابات بجعل المؤسسة محركة البناء والتطور وتهيئة المناخ لها من أجل خلق الثروة والقيمة المضافة والعمل ومنها التصدير خارج المحروقات.
وبحسب الخبير، الذي توقف عند أسباب عدم حدوث حركية في التصدير خارج المحروقات، فإن هناك مسائل عاجلة تستدعي العناية لإصلاح الوضع أو إخراجه من الجمود على الأقل. وتتمثل في العودة إلى الدورات السنوية لمناقشة وضعية القطاع واقتراح الحلول للمشاكل مثلما جرى الآمر في السبعينيات من القرن الماضي، إعادة بعث المجلس الوطني لترقية الصادرات المنتظر تنصيبه منذ 2004 وغياب المؤسسات المختصة التي تهتم بالدراسات الاستشرافية ورصد توجهات الأسواق والفضاءات التجارية.
مقارنة بدول الجوار، فإن الجزائر لازالت في مرتبة غير مريحة بالنسبة إلى حجم الصادرات خارج المحروقات، حيث لم تتعد إيرادات الصناعة الغذائية 405 مليون دولار خلال عام 2013، بينما سجلت تونس في نفس الفترة 1657 مليون دولار والمغرب 4250 مليون دولار.
وبالنسبة إلى الصادرات نصف المصنعة، فإن إيرادات الجزائر لم تتعد العام الماضي 572 مليون دولار بينما سجلت في تونس 12474 مليون دولار والمغرب 13990 مليون دولار.
ولم تتجاوز الصادرات الجزائرية في مجال الخدمات 4 ملايير دولار بعيدة تماما عن حجم الصادرات التونسية المسجلة 5 ملايير دولار والمغربية المقدرة بـ13.4 مليار دولار.
وضع الصادرات خارج المحروقات ليس على ما يرام إذن. ومن الحتمي التحرك من أجل رفع مستواها الى الأعلى وعدم البقاء أسر المحروقات المسجلة 98 من المائة من مداخيل البلاد. وهي تبعية تحمل خطورة على تمويل المشاريع والبرامج، بحسب المتدخلين في النقاش المفتوح. وهو نقاش أثبت من خلاله الخبراء والمتعاملون أنهم يريدون الذهاب إلى الأبعد بتطبيق سياسة اقتصادية بديلة تضع المؤسسة في قلب الاهتمام وترافقها في اقتحام السوق الخارجي الذي يضيق تحت حدة المنافسة.
وطالب أحد المتعاملين من السفارات والقنصليات الجزائرية في الخارج بمرافقة أكبر للمؤسسة وعدم تركها وشأنها. وأجاب ممثل وزارة الخارجية، أن هناك تعليمة من الوزير رمطان لعمامرة توصي ممثلينا الدبلوماسيين بفعل ما في المقدرة من أجل تشجيع علاقات الأعمال والاستثمار بين الجزائريين ونظرائهم في الخارج. وأن هذه التعليمة تطبق في الميدان، حيث تعرض حصيلة هذه الأنشطة كل 6 أشهر.
وتبين من خلال عملية التقييم، أن اللغة مشكل مطروح بقوة للجزائريين الذين لا يتقنون الإنجليزية، مما يصعب الحوار ويعجل بالشراكة.
وأضاف آخرون، أن التصدير مهنة واحتراف يفرض على المؤسسة التسلح بالنوعية ومقاييس إيزو وشهادات المطابقة قبل الإكثار من اللوم وإطلاق العنان للسان للتفوه بأي شيء غير مسئول وحمّل الآخرين مسؤولية تعثر عملية التصدير اليوم وغدا.
