التاريخ يعيد نفسه، لكن في الاتجاه الإيجابي والصحيح، فيما يتعلق بالسعي للحصول أو افتكاك اعتراف بريطاني بدولة فلسطين. بعد أن أقرت السويد ذلك علنا متحدية كل التداعيات السياسية التي قد تنجم عن مثل هذا الموقف من قبل الأتباع التقليديين لإسرائيل في أوروبا كجماعات الضغط الصهيونية المتغلغلة بشكل رهيب في مفاصل صناعة القرار في بعض البلدان الأوروبية المعروفة بانحيازها الأعمى لهذا الكيان.
إفرازات الأحداث في سوريا والعراق وتركيا بخصوص “داعش” أثرت  تأثيرا مباشرا في الحركية السياسية التي تعيشها القضية الفلسطينية ودحرجتهاإلى الترتيب الأقل إهتماما في التناول من قبل وسائل الإعلام الواسعة الإنتشار والذائعة الصيت.
ويعتقد المتتبعون أن دخول القضية الفلسطينية إلى مجلس العموم البريطاني تعد سابقة لا مثيل لها كون هذا البلد يتحمل المسؤولية التاريخية منذ وعد بلفور المشؤوم الذي مهّد الأرضية لتشريد شعب آمن بأكمله بسلب أرضه وتهجيره إلى مناطق أخرى. ما تزال آثاره قائمة إلى اليوم بعد حقب من المآساة الإنسانية التي عاشها هذا الشعب.
وكل الأسس والدعامات لتثبيت احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية أقامتها بريطانيا وأصرت على أن يكون لهذا الشتات من الصهاينة “أرض” يسكنونها وهذا عن طريق استعمال كل وسائل القتل لإبادة هذا الشعب، واستئصاله وإحلال محله تلك الشرذمة من المجرمين القادمين من كل أصقاع العالم خاصة من أوروبا الشرقية.
وبمجرّد أن نزلوا بهذه الأرض الطيبة سارعوا إلى تشكيل عصابات الموت، منها “فرق الهغانا” التي نفذت أعمالا إجرامية رهيبة ضد الفلسطنين. وبالإضافة إلى دعم آخر في هذا الشأن قدمته بريطانيا ومن سار على دربها للقتل في المهد كل مقاومة شعبية، التي تولدت عن هذا الإغتصاب للأرض، خاصة تلك التي باشرها الشهيد عز الدين القسام، حتى ما بعد ٤٨، قاوم الفلسطنيون حجافل الغزاة الصهاينة، وتصدوا لهم بكل شجاعة وبطولة وأبعدوهم إلى نقاط خارج فلسطين إلا أن معادلة الحرب كانت مرتبطة بالقرار السياسي للدول الغربية التي أعادت كل شيء إلى نقطة الصفر ومرة أخرى عاد الصهاينة لأخذ الأراضي الفلسطينية بعد أن طردوا منها ليبدأ فصل مأساوي في مسيرة الشعب الفلسطيني.
نقول هذا الكلام من باب تحميل المسؤولية كل المسؤولية فيما يتعرض له الشعب الفلسطيني اليوم لبريطانيا، التي كانت دائما تعترض كل ما يخدم القضية الفلسطينية على الصعيد السياسي، خاصة في مجلس الأمن، إلى جانب الولايات المتحدة التي أطالت كذلك في عمر الأزمة ما بعد ٤٨ إلى يومنا هذا، وخلال الستينات والسبعينات كان العمل الفدائي سيد الموقف، وبالرغم من محاولات كيسنغر دفن القضية عن طريق سياسة خطوة، خطوة، وإيجاد الوطن البديل، في الأردن ولبنان إلاّ أن الفلسطنين رفضوا ذلك رفضا قاطعا، مفضلين الإعتماد على أنفسهم في استعادة أرضهم مهما كلّفهم ذلك من ثمن، وبكل الوسائل المتاحة، وجاء “أوسلو” بكل ما تحمل هذه الإتفاقية من تصوّرات جديدة، غير أننا في واقع سياسي جديد، من التسعينات إلى غاية اليوم، الفلسطنيون غيّروا إستراتيجيتهم وهي البحث عن الاستقلالية في القرار السياسي وعدم تركه تحت تأثير الصهاينة، لتأكيد مفهوم الدولة بكل أركانها المعروفة.
كالانضمام إلى الإتفاقيات الدولية، ومخاطبة باقي الدول للاعتراف بدولة فلسطين وهذا ما يحدث الآن مع بريطانيا ودول أخرى التي تحبذ فكرة “حل الدولتين” وبالتوازي مع ذلك هناك مسعى يقوم على إنهاء الإحتلال على مستوى مجلس الأمن، لذلك فإن قناعة الاعتراف موجودة لدى ما يعرف “بحكومة الظل” في مجلس العلوم البريطاني، قصد دعوة حكومة كامرون لدخول هذا المعترك السياسي الجديد، ولا نتصور أبدا خطوة بريطانية دون التنسيق مع الولايات المتحدة التي قالت فيما مضى أن الاعتراف “سابق لآوانه”، وهذه رسالة واضحة مفادها أن الوقت لم يحن بعد هناك أولويات أخرى “ كمحاربة داعش “ وغيرها من الأشياء، في حين قالت فرنسا أنها بصدد إعداد لائحة لإنهاء الإحتلال، أما بريطانيا فتلتزم السكوت إلى يومنا هذا، ولا تريد إثارة الموضوع نظرا لحساسيته المفرطة داخليا وخارجيا.