تحتفل الجزائر بعد غد بالذكرى الـ 60 لاندلاع الثورة التحريرية التي انتهت باستقلال البلاد وطرد المحتل الفرنسي، بعد الاستقلال وتحت تبريرات مختلفة تأخرنا في كتابة تاريخ الثورة الجزائرية ولكن منذ 1990 وبداية التفتح والتعددية تعالت الكثير من الأصوات المنادية بضرورة الإسراع في كتابة ذاكرة الأمة بالنظر للوفيات الكثيرة التي طالت الأسرة الثورية والتي فضل الكثير منهم دفن أسرار الثورة معه تاركين الكثير من التساؤلات حول عدم تدوين ما عاشوه وعايشوه.

وحاول العديد من الذين شاركوا في الثورة التحريرية، المبادرة في كتابة مذكراتهم منهم الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، الجنرال المتقاعد خالد نزار، عضو المجلس الأعلى للدولة الراحل علي كافي والطاهر زبيري وغيرهم من الذين أرادوا الحديث عن الكثير من الملفات المعروفة والتي عرفت تضاربا وتجاذبات وخلقت بالمناسبة جدلا كبيرا في الأوساط التاريخية والإعلامية وشاهدنا الكثير من النقاشات للوصول إلى حقيقة ما جرى، غير أن تلك المحاولات وبمرور الوقت تبين أنها غير كافية لكتابة تاريخ الجزائر المنتشر عبر العديد من دول العالم فمن كاليدونيا الجديدة إلى أندونيسيا ومصر والشرق الأوسط وتونس وأوروبا الشرقية وبعض الدول الغربية التي فيها من الوثائق والملفات ما سيجعل تاريخ الجزائر تراثا عالميا.
وأمام التأخر الذي عرفته عملية كتابة تاريخ الثورة، برزت العديد من الأقلام من خارج الوطن والتي استثمرت في التأخر، وتمكنت من كتابة صفحات مهمة من تاريخ الجزائر، وكسب العديد من المهتمين خاصة من داخل الوطن وهو ما أدى بالكثيرين إلى التحذير من هذه الظاهرة التي قد تتسبب في طمس العديد من الحقائق وتمرير الرواية الاستعمارية فباريس شجعت الكثير من مؤرخيها على تناول تاريخ الجزائر وقامت بطبع الكتب وتوزيعها في مظهر يدعو للكثير من الغرابة والتساؤل.
ويبقى التفاوض على أرشيف الثورة لجلبه من فرنسا أمرا بالغ الأهمية لتوفير المادة التاريخية للمؤرخين من أجل فحصها والتأكد من محتواها ومنه الإسراع والشروع في كتابة تاريخ الثورة التحريرية التي تبقى أمانة في أعناقنا لتكوين مرجعية حقيقية لأجيال المستقبل.