أكد، أمس، فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أمس، أن مسألة تعديل الدستور لا يحتمل التأخير ولا التسرع، لأن أم القوانين يعول عليه كثيرا لمعالجة الكثير من المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف قسنطيني في تصريح لـ»الشعب»، أنه سمع عن نيّة السلطات في فتح حوار من جديد مع عديد الفعاليات السياسية، موضحا أنه يرغب في أن تساهم مختلف تيارات المعارضة في الحوار حتى تعم الفائدة، وتتمكن الجزائر من دستور يكون مؤطرا للحياة العامة لسنوات طويلة.
وقال قسنطيني، الذي يدافع بقوة عن منصب نائب رئيس الجمهورية، ونظام رئاسي، إن المرحلة الحالية مهمة جدا، مثمّنا الحراك السياسي الذي ينبع من قضية رغبة كل طرف في تقديم الأحسن، لأن الكل يدافع عن المصلحة العامة والعليا بطريقته.
وعاد قسنطيني للحديث عن الاضطرابات الاجتماعية والإضرابات، مؤكدا أن قضية المطالبة بالحقوق وتبليغ الانشغالات خاضعة للقانون وبما يسمح به القانون مرحباً وفوق الجميع، بينما الإضرابات لا يسمح بها القانون من فئات معينة من المجتمع.
وحول قضية الخليفة، قال قسنطيني إن العدالة الجزائرية تأخرت في برمجة القضية، مؤكدا أن بعض الأصداء تحدثت عن إعادة برمجتها في الثلاثي الأول من سنة 2015 وأشار إلى حق الجزائر في عدم تسليم رفيق عبد المومن خليفة المتهم الأول إلى فرنسا، بعد أن أصدرت محكمة هناك بحقه أحكاما بالسجن 5 سنوات، فامتلاك المعني للجنسية الجزائرية يضمن للجزائر حق متابعته ومعاقبته أو تبرئته وفقا للقانون.