أعلن حزب “النهضة” في تونس، الذي لم يقدم مرشحاً عنه للانتخابات الرئاسية المقررة في 23 نوفمبر الحالي، أنه لن يدعم أيا من المرشحين في هذه الانتخابات التي سيختار فيها التونسيون أول رئيس للجمهورية الثانية.

وكان قرار مجلس شورى حزب “النهضة” موضع ترقب كبير إذ إن الحزب هو ثاني قوة سياسية في البلاد وفاز بـ69 مقعدا (من 217) في مجلس الشعب الجديد إثر الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 أكتوبر الماضي.
وقالت “النهضة “ إنها لن تدعم أي مرشح للانتخابات الرئاسية.
وأكد فتحي العيادي رئيس مجلس شورى “النهضة،” في مؤتمر صحافي إثر انتهاء اجتماع المجلس، أمس الأول، أن “حركة “النهضة” تدعو أبناءها وناخبيها وكل التونسيين إلى المشاركة بكثافة وفاعلية في الانتخابات الرئاسية، واختيار الشخصية التي يرونها مناسبة لقيادة هذا المسار الديمقراطي”.
وكان حزب النهضة دعا في مرحلة أولى الطبقة السياسية التونسية الى الاتفاق على مرشح “توافقي” قادر على جمع كافة الأطراف والحفاظ على المسار الديمقراطي، من أجل تفادي  أي تجاذبات في البلاد التي لا تزال أوضاعها هشة مع انتهاء مرحلة انتقالية غير مستقرة من نحو أربع سنوات، لكن هذه المبادرة تم تلقيها بفتور.
ومن جانبه، دعا رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر، الأحزاب “الاجتماعية الديمقراطية” الى الاتفاق على مرشح واحد لها في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، لكن بلا جدوى.
ويتنافس في اقتراع 23 نوفمبر، 27 مرشحا، ويعتبر الباجي قائد السبسي (87 عاما) رئيس حزب “نداء تونس “،الذي فاز بـ 86 مقعدا في الانتخابات التشريعية، الأوفر حظا بينهم.
ومن المرشحين الآخرين الرئيس المؤقت الحالي محمد المنصف المرزوقي وعدد من وزراء عهد النظام السابق  (1987-2011) مثل مصطفى كمال النابلي وكمال مرجان ومنذر الزنايدي، إضافة الى القاضية كلثوم كنو، وزعيم الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي، وهو الحزب الذي جاءت نتائجه متواضعة في الانتخابات التشريعية.
ونص دستور الجمهورية الثانية الذي تم تبنيه في 26 جانفي  2014، ليحل محل أول دستور في تاريخ الجمهورية التونسية (دستور 1959)، على نظام سياسي يهيمن عليه مجلس الشعب، ويملك فيه رئيس الحكومة سلطات واسعة مقابل سلطات محدودة لرئيس الجمهورية تشمل بالخصوص السياسة الخارجية وقيادة الجيش.