نظم، صبيحة أمس، تجار بلدية تيزي غنيف بتيزي وزو، حركة احتجاجية تسببت في شلل تام للمصالح الإدارية، حيث قام السكان بغلق مقري البلدية والدائرة وذلك تعبيرا عن رفضهم الانتقال إلى السوق الجواري للبلدية، كونه لا يستوفي الشروط اللازمة التي تساعد التجار على أداء مهنتهم.
 وبحسب المحتجين لـ «الشعب»، فإن المحلات التجارية للسوق الجواري مساحتها جد ضيّقة ولا تستطيع استيعاب كل البضائع، عكس ما هو عليه بالنسبة للمكان الذي عهدوا العمل به، طالبين من السلطات الوصية عدم ترحيلهم من أماكنهم إلى السوق الجواري المذكور آنفا، إلا في حال توسيع هذا السوق الذي كان من المفروض أن يكون نعمة على هؤلاء، إلا أن عدم دراسته الجيدة وتوسيعه أضحى نقمة عليهم.
من جهته رئيس البلدية أكد لنا، أن مشروع إنجاز السوق الجواري يدخل ضمن البرامج الولائية التي وضعتها وزارة التجارة المتمثل في إنجاز أسواق جوارية بكامل البلديات، مبديا استعداده لمرافقة التجار في حركتهم الاحتجاجية، قائلا: «إن السوق الجواري الذي استفادت منه تيزي غنيف محلاته جد ضيقة». وبحسب محدثنا، فإنه رغم ذلك فإن التجار ملزمون بالتنقل للسوق الجواري المنجز، كون المساحة المستغلة من طرف التجار سابقا والمصنفة سوقا فوضويا، قد استرجعت أراضيه من طرف الوكالة العقارية.
وقصد الاستفسار عن الأسباب التي دفعت التجار إلى شنّ حركة احتجاجية واسعة النطاق، حاولنا الاقتراب من رئيس الدائرة عسى أن نجد أجوبة لغضب التجار، إلا أنه رفض استقبالنا.
للإشارة، فإن سكان دائرة تيزي غنيف شنّوا، خلال الأسبوع الماضي، إضرابا مفتوحا للتنديد بأوضاعهم المزرية، خاصة منها وضعية الطرق والقضاء على الأسواق الموازية وتزويدهم بمحلات لائقة، إلى جانب تزويدهم بالماء الشروب والكهرباء وتحسين الخدمات الصحية وغيرها من المطالب.