أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن التنمية لا تستثني أي منطقة من الوطن، فكل الولايات تستفيد من هذا الحق وذلك في رده عن سؤال يخص ولاية جيجل التي تعرف تردي  في جميع الميادين، طرحته نائب بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، في الجلسة العلنية المخصصة لطرح الأسئلة الشفهية.

قال وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي، في رده عن هذا السؤال نيابة عن الوزير الأول أن ولاية جيجل استفادت من غلاف مالي يزيد عن 9 ملايير دج بالنسبة للبرنامج التنموي الخاص لسنة 2014، مشيرا إلى أن معظم بلدياتها استفادت من مشاريع تهم كافة القطاعات. كما استفادت من مبلغ يقدر بـ 8،32 مليار دج بالنسبة للبرنامج الجديد المسجل لسنة 2014 وبمبلغ 69،1 مليار دج بالنسبة للمخطط البلدي للتنمية»، مما سمح باستفادة العديد من بلدياتها من مشاريع تنموية.
وأشار الوزير بخصوص وضعية التنمية بالولاية، إلى أن وتيرة التنمية بالمنطقة «تسير بصفة عادية وأن الغاية المرجوة التي تسعى إليها السلطات العمومية هي تحسين ظروف المعيشة وتهيئة الجو المناسب لترقية المشاريع الاستثمارية المنشأة لخلق مناصب الشغل».
وسمحت هذه البرامج كما أبرز في رده، بإنجاز «عدة منشآت صحية وتربوية ورياضية سيما في عدة دوائر من الولاية، إضافة إلى الاستفادة من مشاريع سكنية من جميع الصيغ حيث بلغ عدد السكنات المنجزة إلى غاية 2013 أزيد من 22 ألف وحدة سكنية بنفس الدوائر»، مذكرا بأن جيجل تتوفر على نسيج صناعي مكن من المساهمة بفعالية في امتصاص أزمة البطالة التي لا تتجاوز حسب آخر الإحصائيات نسبة 10٪.
كما رد ماحي عن سؤال آخر حول الانتقال بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج، حيث أكد أن الفترة الانتقالية التي مدتها 5 سنوات هو «إجراء استثنائي يمكن الموظفين المعنيين من احتساب الأقدمية المكتسبة في رتبهم الأصلية قبل 31 ديسمبر 2007 والأقدمية التي يكتسبونها في الرتبة الجديدة التي أدمجوا فيها سنة 2008».
وأوضح في هذا الصدد بأن هذا الإجراء يمكن من الترقية إلى الرتبة الأعلى من رتبة إدماجهم أو التعيين في المناصب العليا المرتبطة برتبة إدماجهم بصفة عادية، لافتا إلى أن تمديد مدة الفترة الانتقالية كما جاء في سؤال النائب لا جدوى منها لأن الموظفين المدمجين في الرتب الجديدة بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008 أصبحوا يتوفرون حاليا على الأقدمية المطلوبة في رتبة إدماجهم الجديدة بتاريخ 31 ديسمبر 2012».

السلامة والشفافية في التسيير، غول يعلن:
10 موانئ ستزود بتجهيزات ذات بعد وقائي و أمني

أعلن وزير النقل عمار غول، عن برنامج عصرنة الموانئ ، من تجهيزات حديثة، في إطار المراقبة والسلامة وشفافية التسيير عبر كل موانئ الوطن، كاشفا أن 10 موانئ ستزود بتجهيزات ذات بعد وقائي وأمني.
يرمي هذا البرنامج إلى تحديث النقل البحري، وتحسين الخدمات للمسافرين خاصة من الجالية الجزائرية بالمهجر، وذلك خلال رده عن سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني طرحه، أول أمس، في الجلسة العلنية المخصصة لطرح الأسئلة الشفهية.
بالإضافة إلى مسألة الخدمات التي تقدم للمسافرين، تأتي أسعار التذاكر التي ما تزال لا تستجيب لتطلعاتهم، وهنا أكد الوزير أن 73٪ من المسافرين (الجالية الجزائرية) قد استفادوا من تخفيضات وصلت إلى 50٪ في سعر تذاكر السفر عن طريق الخطوط الجوية الجزائرية، مقارنة بالأسعار المرجعية للشركة، مؤكدا أنه لن تكون تخفيضات أخرى تفوق النسبة المذكورة.
أوضح غول في رده عن سؤال شفهي حول أسعار التذاكر في أوقات العطل، حيث أكد أنها عرفت انخفاضا في فصل الصيف وإلى غاية سبتمبر، حيث طبقت كل من شركة الخطوط الجوية الجزائرية وشركة الخطوط البحرية «الطاسيلي» أسعار مخفضة.
فقد استفاد المسافرون من تخفيضات بالنسبة للنقل البحري بلغت ما بين 38٪ إلى 45٪ نحو فرنسا، ايطاليا واسبانيا، بالإضافة إلى امتيازات خاصة بالأطفال، والشباب وكذا الأشخاص المسنين، مشيرا إلى أن شركة «الطاسيلي» قد تم تدعيمها بـ11 خطا جديدا جلها نحو أوروبا.

تقرر بعد استشارة الشريك الاجتماعي، الغازي:
توسيع مضمون الاتفاقيات الجماعية في القطاع العمومي إلى الخاص

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد  الغازي، عن إجراء يتعلق بتوسيع مضمون الاتفاقيات الجماعية السارية في القطاع الاقتصادي العمومي إلى القطاع الخاص، وأنه سيتم التكفل بهذا الانشغال في مشروع قانون العمل الجديد، بعد عقد جلسات حوار واستشارة مع الشريك الاجتماعي.
وعرج الوزير من خلال رده عن هذا السؤال الشفهي إلى الحديث عن مسار التفاوض الذي عرفته مؤسسات القطاع الاقتصادي العمومي في إطار الاتفاقيات الجماعية التي بلغ عددها 242 إلى غاية سبتمبر الفائت، شملت مختلف فروع النشاط، وساهمت ـ كما قال ـ بشكل ملحوظ في تحسين الوضعية المهنية للعمال.       
وأبرز في سياق متصل بأن عملية التفاوض المتعلقة بالاتفاقيات الجماعية عرفت في القطاع الخاص تطورا لكنه نسبي، مشيرا إلى أنه تم إبرام الاتفاقية الجماعية «الإطار» بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل للقطاع الخاص في سنة 2006.

أوضح أن المسألة ذات أبعاد قانونية وسياسية واجتماعية وأخلاقية، لوح:
الجزائر لم تلغ حكم الإعدام بل أوقفت تنفيذه تطبيقا للاتفاقيات الدولية المبرمة

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن الجزائر لم تلغ حكم الإعدام بل أوقفت تنفيذه، تطبيقا للاتفاقيات الدولية التي أبرمتها، ويرى أن تطبيق هذا الحكم في بلادنا يتطلب «نقاشا واسعا وموضوعيا» على مستوى مختلف فئات المجتمع بعيدا عن «المؤثرات الظرفية والقناعات المسبقة».
أوضح الوزير لوح في رده عن سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني الأسباب التي دفعت بالجزائر إلى توقيف تطبيق الحكم بالإعدام بالجزائر منذ 1993، وهو قرار ما يزال ساري المفعول، خاصة مع تنامي ظاهرة الإجرام والإختطاف، أن المسألة هي ذات «أبعاد قانونية وسياسية واجتماعية وأخلاقية.
وأبرز في سياق متصل أن مسألة الجريمة والعقاب هي من «أكبر المشكلات» المطروحة على المجتمعات الحديثة، مؤكدا أنها «أثارت ولازالت تثير جدلا بين مختلف التيارات الفكرية وأن الجزائر أيضا تعرف مثل هذا النقاش».
وأضاف يقول أن «العقوبة بالمفهوم الحديث لا تعني الإنتقام أو إلحاق بالأذى، بل تلك التي تحمي المجتمع انطلاقا من فهم الأسباب الشخصية والإجتماعية المؤدية لأداء الفعل الإجرامي لتكون أكثر ملائمة مع شخصية الجاني».
وفي سياق مغاير وفي رده على سؤال حول مصير الـ 26 نقابيا من قطاع العدالة الموقوفين عن العمل منذ سنة 2012 بسبب شنهم لإضراب للمطالبة بحقوق مهنية واجتماعية، أوضح لوح أن كل الإجراءات الإدارية المتخذة من طرف الهيئة المستخدمة آنذاك كانت بعد توجيه إعذار لهم من أجل الإلتحاق بمناصب عملهم وفقا لما ينص عليه التشريع الساري المفعول.