من المرتقب أن يتأخر انضمام  الشركات الوطنية الثلاثة التي تلقت الموافقة من المجلس الأعلى بالبورصة الذي كان مقررا خلال الثلاثي الأول من العام 2015، وفق ما كشف عنه رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات بورصة الجزائر عبد الحكيم براح، موضحا بأن العملية في مرحلة التقييم، فيما لم تنته المؤسسات الخمس الأخرى من التحضيرات، ومن جهته أكد المدير العام لبورصة الجزائر يزيد موهوب بأن الهيئة التي يمثلها اقتربت من 450 متعاملا لتحسيسهم بأهمية الانضمام، وذلك منذ 2013 .

حرص براح وموهوب لدى استضافتهما أمس في منتدى «الوسط»، على التوضيح بأن البورصة ليست مصدر تمويل فقط للمؤسسات، وإنما ترافق عمليات إعادة التأهيل، كما أن ولوجها يساعدها كثيرا لتصبح معروفة، ويفتح أمامها أفق شراكة مع متعاملين وطنيين وأجانب، إلا أن المشكل المطروح اليوم في الجزائر لاسيما في القطاع الخاص أن الشركات عادة ما تكون عائلية، تسير من قبل مؤسسها، غير أن الانضمام إلى البورصة يقتضي تغيير نمطها لتضمن استمرارها وديمومتها، مع العلم أن 50 بالمائة من المؤسسات تندثر بعد انسحاب أو موت مسيريها.
واقترح براح تنويع خيارات الادخار بالنسبة للجزائريين، لتشجيع الادخار، وتثمين الموارد البشرية الذي يبقى أولوية الأولويات، وكذا الحد من الاقتصاد الموازي، معتبرا تحديد حجم الأموال المودعة والمسحوبة من البنوك في إطار محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، إجراء ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، وذهب إلى أبعد من ذلك فوفق تحليله ليست كل الأموال المتداولة في السوق الموازية وسخة، لافتا إلى أن الجزائري الذي يتقاضى راتبه ينفقه في السوق الموازية، مرافعا لاتخاذ «حلول جريئة» بينها التفكير في العفو الجبائي للاستفادة من الأموال، لأنه قد يكون حلا لمعالجة مشكل السوق الموازي.
وبعدما أشار في معرض رده على سؤال حول قيمة العملة الوطنية، إلى أن قيمة أي عملة مرتبطة باقتصادها، فإذا كان قويا تكون كذلك والعكس، أكد بخصوص سحب المادة  «٥١ ـ ٤٩» بالمائة من قانون الاستثمار، بأن الحل قد يكون في البورصة بالنسبة للشركات الأجنبية التي تحوز على 49 بالمائة، وبخصوص قدوم المستثمرين فإنه مرتبط أساسا بمدى إقامة صفقات مربحة.
من جهته، أكد موهوب بأن هيئته تنزل إلى الميدان لتحسيس أصحاب المؤسسات بضرورة وأهمية الانضمام إليها، ومنذ 2013 تم الالتقاء بما لا يقل عن 450 متعامل، موضحا بأن أغلبهم لم يكونوا على اطلاع بأن البورصة تحوي نمط تمويل، لكن الالتحاق وفق ما أكد براح في سياق موصول يقتضي تغيير نمط المؤسسة وتوظيف فريق يسهر على تأطير العملية، متأسفا لكون الاستثمار في الموارد البشرية منخفض جدا، رغم أنه يأتي في المرتبة الأولى في الدول المتقدمة.
وعلاوة على تنويع بدائل الادخار، تحدث براح عن حلول أخرى منها استغلال أموال صندوق الزكاة في إنجاز السكنات الاجتماعية، تشجيع البنوك الإسلامية، ومن جهة أخرى فان وتيرة البورصة جد بطيئة.