تزامنت الذكرى الـ26 لإعلان قيام الدولة الفلسطينية هذه السنة مع موجة اعترافات متتالية من قبل العديد من الدول بما فيها تلك التي عرفت بتأييدها لإسرائيل وتجاهلها للحق الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة، ليصل عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إلى 135 دولة عضو في الأمم المتحدة .
فبعد السويد ومجلس عموم بريطانيا، أعلن البرلمان الإسباني أمس اعترافه بدولة فلسطين فيما تستعد الجمعية الوطنية الفرنسية لنفس الخطوة نهاية الشهر، لتتبعها بكل تأكيد برلمانات ودول أخرى من منطلق اقتناع العالم أجمع بأن  تسوية القضية الفلسطينية يمر حتما بإحقاق الحق وتجسيد الشرعية وتنفيذ بنودها التي أقرت قبل أكثر من ستة عقود  قيام الدولة الفلسطينية، وذلك بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم181 لعام 1947 القاضي بتقسيم فسطين وإنشاء دولتين إحداهما فلسطينية .ثم جاء إعلان قيام الدولة الفلسطينية أربعين سنة بعد ذلك في الجزائر يوم 15 نوفمبر 1988، ليجسد الحق الفلسطيني المشروع الذي لا يستدعي إطلاقا وجوب صدور قرار جديد من الأمم المتحدة ، فحتى إسرائيل نفسها أعلنت قبولها تبني الرئيس الأمريكي جورج بوش عام2001 لحل الدولتين، وقبل ذلك بموجب اتفاقات أوسلو 1993.وإذا كان الاعتراف بالدولة الفلسطينية من وجهة النظر القانونية لا يعتبر  أمرا جديدا، فإن موجته القادمة من أوروبا هذه الأيام جاءت لتشكل ضربة في خاصرة اسرائيل، واختراقا للجدار الذي تفرضه والمتواطئين معها لمنع الفلسطينيين من حقهم المشروع في إقامة دولة بكل مقومات الحياة، والقبول بكيان مشوّه  فاقد للسيادة، منزوع السلاح، متقطع الأوصال، مربوط بإرادة الصهاينة وليس بإرادة الشعب الفلسطيني الحرة، وموجه لتحقيق أمن إسرائيل لا أكثر ولا أقل .
اليوم هناك إجماع دولي لإقامة الدولة الفلسطينية، ومن الضروري عدم الاستهانة بهذه المحصلة لأن الثقل الذي تشكله من شأنه الضغط على الاحتلال الاسرائيلي ليرضخ للأمر الواقع طال الزمن أم قصر، ويبقى المهم هو نوع الدولة التي  سيقيمها الفلسطينيون والتي يجب أن تتمتع بكل مقومات السيادة وقبل ذلك تكون قابلة للحياة وتستجيب لصبر وتضحيات الشعب الفلسطيني وليس مجرد مقعد في المحافل الدولية نظير  تنازلات لامتناهية تقدم للغاصب الصهيوني .