أثير نقاش ثري في الندوة الفكرية التي نظمها منتدى “الشعب” بقاعة المحاضرات 11 ديسمبر حول القضية الصحراوية، وطرحت استفسارات عن سبب تراخي المجموعة الدولية في الضغط على المغرب المحتل لتطبيق القرارات واللوائح الأممية حول الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والاستقلال.
وحول سؤال الإعلامي محمود بوسوسة، لماذا تجاهلت الدول العربية القضية الصحراوية في تقرير المصير، أجاب الدكتور إسماعيل دبش أن هذه المسألة مطروحة بحق في الكثير من العواصم العربية التي تناقض مبادئ سياسة الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها. لكن هناك مؤشرات بدأت تتجلى في الميدان من خلال الوقوف على حقيقة النضال الصحراوي والمقاومة، ظهر هذا أثناء زيارة وفد مصري لمخيمات اللاجئين، حيث اطلع على الوضع الحقيقي للشعب الصحراوي غير الصورة المروّجة عبر القنوات الإعلامية المغربية المضللة للرأي العام.
أما الاعلامي العيد بن مهيرس، فقد تساءل عن سبب عدم ضغط المجتمع الدولي على المغرب، رغم استنفاد هذا الأخير كل سياساته وهو يتمسك بالأوهام، ولماذا الاعتراف بدولة جنوب السودان في تقرير المصير وكذلك تيمور الشرقية، أجاب الدكتور إسماعيل دبش أن هناك ازدواجية في التعامل مع القضايا الدولية وهو ما يؤكد أن السياسة في يد اللوبيات الاقتصادية ومصالح تحرك الدول، ويترتب على ذلك تناقض مع مبادئ وقيم سياساتها، يتضح هذا جليا في الشركات المتعددة الجنسيات التي تملي شروطها على الدول، بدليل أنها ضغطت على أعضاء دول البرلمان الأوروبي بقبول تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب في المياه الإقليمية الصحراوية المحتلة والتي لا يسمح القانون الدولي المساس بها ويعتبر أي استغلال لثرواتها اعتداءً صريحا على مضمون هذا القانون وحق شعبه في صيانة من أي نهب للثروة.
أما المحامي يزيد، فقد تطرق إلى مدى إمكانية وجود حل يعجل باستقلال الصحراء الغربية، حيث ردّ الدكتور دبش أنه على المجتمع الدولي أن يتبنّى مستقبلا فكرة الحصار الاقتصادي على المغرب للتخلي عن سياسته الاستعمارية والاعتراف بأن الصحراء الغربية لا علاقة لها بالمغرب وبالتالي حصولها على الاستقلال.
وطرحت أسئلة عن دور الجمعيات الأوروبية المساندة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، فأجاب السفير إبراهيم غالي، أن هذه اللجنة التي نظمت ندوة بمدريد مؤخرا يعول عليها في إسماع صوت الحق، وهذه اللجنة تضغط على دول الاتحاد الأوروبي للاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي.