افتتحت، أمس، بقصر الأمم نادي الصنوبر بالعاصمة، الندوة الاقتصادية والاجتماعية للشباب، تحت شعار «لنبتكر مستقبلنا مع الشباب»، التي تنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة. حضرها وزراء والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وممثلون عن جمعيات وطنية ومحلية، وسفير الاتحاد الاوروبي بالجزائر وممثلة برنامج الأمم المتحدة للنمو، وكذا أعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمدين في الجزائر.
أشرف وزير الشباب عبد القادر خمري، على جلسة الافتتاح، وعرفت تقديم مداخلات لكل من وزراء الشباب والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والتضامن الوطني، وممثل نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش، أعقبتها مداخلات لمختلف الأطراف المشاركة في الندوة.
عبّر وزير الشباب عبد القادر خمري، في كلمته الافتتاحية عن عمق مشاعر التقدير والشكر والعرفان لرئيس الجمهورية على العناية التي أعطاها لهذه الندوة، امتدادا لما يوليه للشباب وقضاياه من اهتمام ومتابعة، مؤكدا أن المشاركين في الندوة سيعملون على مدى يومين لتعميق النقاش والحوار منطلقين من صلب توجيهات وبرنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لإثبات المخارج والمسارات الاستراتيجية المساهمة في إدماج الشباب اقتصاديا واجتماعيا، ضمن رؤية مبنية ـ حسبه ـ على ما أنجز من آليات وميكانيزمات تقوم على أساس التقييم والابتكار والتجديد ضمن معادلة التنمية واقتصاد السوق وفق منظور خيار ما بعد البترول.
وذكر خمري أن لهذا النقاش أهمية كبرى وهو جزء من صلب التوافقات السياسية الكبرى للحفاظ على تماسك البلد في ظل التطور الديمقراطي المنتج للتنافس السليم، المحرك للطاقات وفق المصالح الكبرى للجزائر، مضيفا أنها ستكون مكملة لما أنجز اجتماعيا واقتصاديا في ظل المصالحة الوطنية التي أرادها رئيس الجمهورية صمام أمان للأمة والبلد.
واعتبر خمري، أن الجزائر خطت خطوات كبيرة في دعم المقاولاتية للشباب وأصبح لها من النضج والتجربة ما يمكنها من تقييم إنجازاتها بنجاحاتها وإخفاقاتها، مشيرا في نفس السياق إلى أن هذا التقييم من المهم أن يكون على أساس مراعاة ظروف النشأة وحراك التراكم والمكانة التي احتلتها في حياة الشباب، مؤكدا أن العملية يجب أن تبنى على الرزانة والموضوعية وعلى حسن خيار المعايير ومنطلقة من مبدأ تحسين الأداء ومحيطه، «وهذا ما يبنى على التنسيق والحوار وحشد كل الطاقات الأكثر فاعلية وجاذبية بالنسبة للشباب، وتقوية نسيج المقاولاتية وتنظيم الصفوف والاندماج لما نعول عليه من خلق ثروات لما بعد البترول ومضاعفة فرص الشغل وإشاعة روح الابتكار والمبادرة».
ويرى خمري، أن الاهتمام بانشغالات الشباب من طرف الوزراء والنقابات وأرباب العمل والمشرفين على الاقتصاد الخاص والعام «يعني أننا قد نجحنا في حشد كل من يستطيع أن يحرك الأوضاع بديناميكية، وهذا مؤشر ومعلم من معالم سلامة التوجه وتأثيره على المحيط وعلى الفاعلين»، مؤكدا أن المقاربة الرابطة بين الشباب والتنمية هي إفراز لما كان من تجارب ومن خيارات تنموية واقتصادية، مفيدا أن ملامح التطور العام للبلاد وفي صلبها التقدير لقوة الشباب كخزان طاقة وثروة يجب أن تسخر في المهام الاستراتيجية التي أضحت اليوم تشكل ركائز التوافقات الكبرى للبلاد.
وأضاف أن المعركة الأولى تتمثل في حشد الظروف والإمكانيات لانطلاق تنموي يبنى على الأساس خيار ما بعد البترول، هذا الخيار الذي لا يمكن ـ كما قال ـ التباطؤ فيه ولا التكاسل في التعامل معه، وهو مسار مبني على الإنعاش والتطور والتنمية والحاضن لسلامة الجزائر دولة وأمة وشعبا.
وقال الوزير أن الجزائر تتوفر على خزانات أساسية هي الزراعة الصناعة والسياحة والخدمات، مؤكدا أن الفعل الاقتصادي الخاص بالصناعة انطلق ضمن برنامج رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة، انعكست ملامحه في خيار إعادة التصنيع في القطاع العام والخاص، وهذا مسار يجب ـ حسبه ـ أن يرفع من سرعته ومن كفالة إنجازه حتى يصل سقف النجاعة وحسن الأداء والمردودية.
وأشار إلى أن الخيار الاستراتيجي الثاني يتمثل في خزان الفلاحة، الذي يشكل ضمن مقاربة ما بعد البترول خيارا أفضل، ما يتطلب حراكا باتجاه تحويل الثروة الطبيعية إلى عوامل التنمية، وهذا بخلق خيار التجديد العمراني مع ديناميكية تأهيل وتعمير مناطق شاسعة من الوطن.
وأكد أن الخيار الثالث هو السياحة والخدمات الذي له هو الآخر من الإمكانيات الخالقة للثروة ولرأس المال، ما يجعله في الخطوط الأمامية المكونة لما بعد البترول. وقال «إننا مطالبون بأن نسرع في عجلة تحضير قطاع السياحة والخدمات، حتى ننطلق بالنسق المطلوب لتمكينه من احتلال المكانة والدور المنوط به كخيار من الخيارات الأساسية للتنمية».
