تراجعت أسعار النفط وانخفظت تحت الـ80 دولارا وهو ما يفرض علينا التفكير في التقشف حتى نحافظ على التوزانات المالية الكبرى ونتفادى ما وقع في منتصف الثمانينات فالظروف والتحولات التي تمر بها الجزائر تدعو إلى التفكير في المصلحة العليا وتفادي التصريحات التي تؤكد في كل مرة عدم تأثر الجزائر بالأزمات والتغيرات الطارئة.
وتدفع الكثير من الأمور إلى التفكير في التقشف خاصة ضخامة الاستثمارات العمومية التي تتطلب تأمين ميزانيات استكمالها، فمخطط الخماسي المقبل يحتاج لأكثر من 260 مليار دولار لاستكماله.
ومن الملفات التي تضعنا تحت دائرة التقشف، ارتفاع فاتورة الاستيراد إلى مستويات قياسية حتى باتت تهدد الميزان التجاري الذي يكاد يجعل الصادرات مثل الواردات التي بلغت 55 مليار دولار السنة المنصرمة بعد أن كانت في 2004 لا تتعدى 14 مليار دولار، ولنا أن نتصور الاختلالات الكبيرة في الاقتصاد الجزائري.
 وتشير كل العوامل إلى سنوات صعبة على الاقتصاديات البترولية بسبب تغير القواعد التي تحكم السوق النفطية فالحروب والكوارث الطبيعية أصبحت تؤثر بشكل عكسي على أسعار النفط في الوقت الذي كان الحديث عن قيام حرب مستقبلية يرفع الأسعار إلى مستويات قياسية.
إن الواقع الجيواستراتيجي والحروب الخفية حول المصالح ومناطق النفوذ والسيطرة على مصادر الطاقة المستقبلية جعلت الدول البترولية رهينة ضغوطات غربية لتوجيه مواقفها والتأثير عليها اقتصاديا.
لقد اتخذت الجزائر من الاحتياطات الاستباقية من خلال استحداث صناديق سيادية، على غرار صندوق ضبط الإيرادات الذي يضمن تمويل البرامج في حال انهيار أسعار النفط، وهي التجربة التي يجب أن تعزز للحفاظ على التوازنات الكبرى واستقرار البلاد.