يعرف قطاع التربية منذ منتصف التسعينات تحولات كبيرة وسلسلة إضرابات لم تهدأ، وهو ما جعل المدرسة الجزائرية تدخل في دوامة من المشاكل، أبقتها رهينة التجاذبات بين الأساتذة والوزارة في الوقت الذي يتساءل الجميع عن مدى نجاح إصلاحات بن زاغو التي تمت مباشرتها منذ 10 سنوات.
لم تهدأ المدرسة الجزائرية حتى بعد رحيل الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد، الذي تربع على عرش الوزارة لسنين طوال وتبين أن المشكل أعمق.
رغم الزيادات المعتبرة في الأجور والقرارات المتخذة في حق الأساتذة الذين لا طالما عانوا من صعوبة ممارسة المهنة بسبب التحولات الاجتماعية والاقتصادية، حيث بات الأستاذ عرضة للأمراض والعنف وغيرها من المشاكل التي زادت من حدة المشاكل.
وخاضت نقابات التربية أشوطا كبيرة لتحسين أوضاع الأساتذة، لكن الإضرابات لم تتوقف وبقيت أهم محور في القطاع والتلاميذ من الابتدائي إلى الثانوي باتوا ينتظرون الإضرابات للتهرب من المدرسة وأخذ قسطا من الراحة دون الوعي بتبعات عدم استكمال البرامج، والغريب في الأمر أن التهديدات بالإضراب تطلق كل أسبوع.      
وحتى مجيء خريجة السربون في علوم التربية السيدة بن غبريط على رأس الوزارة، لم يقلل من حدة الإضرابات بل عرفت أطول إضراب في تاريخ الجزائر، وهو إضراب المقتصدين الذين شرعوا فيه منذ بداية السنة ولم يستقر الحل إلى غاية اليوم، في صورة تؤكد عمق المشاكل وانقسام الأسرة التربوية التي يضرب فيها كل واحد على حدى دون مراعاة المصلحة العامة والجلوس على طاولة واحدة للحوار، تحل فيها المشاكل المادية للتفرغ إلى مستقبل الأجيال القادمة، التي تبقى لا تتقن أية لغة ويبقى فيها التسرب المدرسي يفوق 150 ألف سنويا، ناهيك عن الكثير من المشاكل المستعصية.
إن تخوف الأولياء على مستقبل أولادهم أمر مشروع خاصة في ظل التحولات الاجتماعية وتنامي الجريمة فالمدرسة التي كانت مثالا للصرامة والانضباط باتت تحتاج لمن يحميها ويتعاطف معها، في صورة تعكس المعاناة الكبيرة لقطاع التربية، الذي يبقى يستهلك ثاني ميزانية بعد الدفاع الوطني والتي تفوق عليها في وقت ما. الأكيد هو أن المادة والميزانيات الضخمة لا تكون أبدا حلا طالما أن المورد البشري في آخر الاهتمامات.