أكد الأمين الوطني لـ»الأفافاس» المكلف بالمنتخبين، إبراهيم مزياني، من بومرداس، أن مبادرة جبهة القوى الاشتراكية لعقد الندوة الوطنية للإجماع أو ما أطلق عليه الحزب «مشروع إعادة بناء الإجماع الوطني»، هي مفتوحة للجميع من أحزاب وشخصيات وطنية وممثلي فعاليات المجتمع المدني والسلطة السياسية في البلاد، دون إقصاء أو تهميش من أجل الوصول إلى أرضية وفاق وطني للخروج من الأزمة الحالية وبناء جزائر الغد الذي يتطلع إليها الشعب الجزائري.
 حاول الأمين الوطني للأفافاس وعضو مجلس الأمة خلال اللقاء، الدفاع عن مبادرة الحزب في عقد ندوة وطنية للإجماع التي وصفها بالندوة الثانية بعد إجماع الجزائريين سنة 1954، من خلال تأكيده أن سياسة المصالحة الوطنية ليست وليدة اليوم، بل هي استراتيجية تبنّاها الحزب منذ نشأته، وبالتالي فإن المبادرة التي تبناها اليوم حزب الأفافاس، وعكس ما تحاول بعض الأطراف ترويجه – يقول الأمين الوطني – جاءت مباشرة بعد انعقاد المؤتمر الخامس للحزب شهر ماي 2013 عبر اللائحة السياسية، ثم تبعتها عدة لقاءات وندوات لشرح أهداف المبادرة، منها الندوة الاقتصادية والاجتماعية، ندوة الطاقة، يوم برلماني حول استقلالية القضاء وحقوق الإنسان وندوة أخرى خصصت لعرض بعض التجارب الدولية في المصالحة والانتقال الديمقراطي السلمي، مثلما قال.
كما قدم الأمين الوطني لحزب «الأفافاس»، عدة مقترحات وشروط لإنجاح الندوة الوطنية المفترضة يومي 23 و24 فيفري سنة 2015 عبر مرحلتين، منها الإرادة السياسية للسلطة في ضرورة تبني حوار شامل بين جميع الأطراف دون إقصاء، والمشاركة الجماعية في التحضير وإنجاح هذا الموعد الهام، داعيا في الأخير جميع الفاعلين إلى تبنّي المبادرة وإثرائها بالنقاش، مؤكدا بالقول: «لقد حان الوقت للجلوس إلى طاولة الحوار ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية للجزائر التي هي في أمسّ الحاجة لهذا الإجماع، مشددا على رفض أي تدخل من الخارج لفرض الحلول ولا نريد للجزائر أن يحدث لها ما حدث في سوريا وليبيا وما يوصف ببلدان الربيع العربي، على حد وصفه.
من جهته، دعا الأمين الوطني المكلف بالاتصال يوسف أوشيش، بضرورة الذهاب إلى هذا المشروع الوطني الجامع للخروج برؤية توافقية حول المسائل السياسية والاقتصادية التي تعيشها الجزائر، بشرط توفر المناخ والإرادة الحقيقية من طرف جميع الفاعلين في الميدان. كما قدم عضو الهيئة الرئاسية للحزب، علي العسكري، وعلى عجالة، كلمة بالمناسبة ركز فيها على طبيعة المبادرة وأهدافها ومراحلها أيضا، وفق ما حدده بيان الحزب في دعوته إلى الانطلاق في عقد مشاورات ثنائية قبل انعقاد الندوة، قائلا: «إننا اليوم نبحث عن حلول حقيقية بهدوء، كما نسعى إلى الحل الداخلي بعيدا عن تدخلات الخارج باسم الربيع العربي أو بغيره، لأن أمن دول الجوار من أمن الجزائر، بالنظر إلى ما يحدث في ليبيا ومالي»، داعيا جميع الأحزاب وفعاليات المجتمع المدني إلى تحمّل مسؤولياتهم التاريخية أمام الأجيال القادمة مستقبلا.
هذا وشهدت الندوة الجهوية التحسيسية لحزب الأفافاس عدة تدخلات ونقاشات، تمحورت في مجملها حول طبيعة المبادرة وعلاقتها بتنسيقية الانتقال الديمقراطي لأحزاب المعارضة التي تروّج لنفس الفكرة وأسباب عدم التحاق الحزب بها، وهنا أظهر ممثلو جبهة القوى الاشتراكية حساسية مفرطة لدى حديثهم عن مبادرة التنسيقية وما تمثله من مقترحات، مقابل الدفاع عن مشروع الأفافاس في الحل الشامل بتصور مفتوح على جميع المقترحات دون إقصاء ودون فرض للمشروع على باقي الشركاء، في إشارة إلى توجهات التنسيقية.