نظم عمال وموظفو ديوان الترقية والتسيير العقاري لبومرداس، أمس، وقفة احتجاجية أمام مدخل المديرية، تنديدا بمنعهم، من أعوان الأمن التابعين للولاية، من ركن مركباتهم داخل حظيرة المقر الإداري.
ندد عدد من موظفي ديوان الترقية والتسيير العقاري لبومرداس في تصريحهم لـ «الشعب»، بقرار رفض أعوان الأمن لولاية بومرداس السماح لموظفي المديرية من ركن سياراتهم بحظيرة الولاية كالمعتاد، مفضلين تركها على جانبي الطريق العام مسببين بذلك ازدحاما كبيرا، وهو ما دفع مصالح الأمن للتدخل في محاولة لتسوية القضية.
كما كشف بعض العمال، أن حظيرة الولاية تشهد فوضى كبيرة ناجمة عن الأعداد المتزايدة من السيارات التي تتوجه صباحا إلى الحظيرة، الكثير منها تابعة لزوار وأشخاص ليست لهم علاقة بالعمل الإداري بالولاية، مع تخوفهم أيضا من ركنها بالساحة المقابلة لمديرية التنظيم والشؤون العامة سابقا بسبب السرقة، خاصة بعد أن تعرض موظف بالمديرية لذات المصير المشؤوم، على حد قولهم.
بالمقابل، تحاول السلطات الولائية والمكتب المكلف بالشؤون الأمنية الدفاع عن القرار، على اعتبار أن ديوان الترقية والتسيير العقاري مؤسسة مستقلة بذاتها غير تابعة للمديريات الولائية وبالتالي كان من المفروض أن توفر أماكن خاصة لموظفيها، كما لجأت في كل مرة إلى فرض الشارات المتعلقة بسيارات موظفي الولاية لتنظيم مساحات التوقف الضيقة بين المديريات وتجنب الفوضى اليومية التي تحدث مع أصحاب السيارات، لكن القضية تزداد حدة يوما بعد آخر.
