أكدت زهرة دردوري، وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أمس، أن قرار إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر، محند العيد محلول، غير وارد وليس من صلاحياتها، وأن السلطات العليا للبلاد الوحيدة التي تملك قرار مغادرته أو بقاءه في منصبه، موضحة أن القرار لم ينشر في الجريدة الرسمية، وهو قرار يتم بمرسوم رئاسي.
كشفت دردوري لدى تنشيطها ندوة صحفية بمنتدى «المجاهد» عن انطلاق خدمات تقنية الجيل الرابع نهاية سنة 2015، والذي ستستفيد منه المؤسسات، حيث سيتم البحث عن المتعاملين الذين يشرفون على هذه التقنية المكلفة على حد قولها، كما أن 48 ولاية ستغطى بخدمات الجيل الثالث بالتدريج، مضيفة بأنه نهاية 2017 ستكون هناك تغطية مهمة للانترنيت عبر كل التراب الوطني، وبالنسبة للبلديات التي تتوفر على كثافة سكانية بألف ساكن سيتم ربطها بهذه التقنية الحديثة نهاية 2016.
وفي هذا الإطار، أشارت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى أن هناك تحسنا ملحوظا في نوعية خدمات  التكنولوجيات الحديثة، التي تشرف عليها سلطة الضبط، بالرغم من بعض الاضطرابات في الربط بهذه التقنية.
وفي هذا السياق دائما، تحدثت دردوري عن مشروع التصديق الالكتروني التي ستحدث تغييرا على مستوى الإدارة، وتسمح لنا باسترجاع الوثائق وتسجيلها الكترونيا دون التنقل، وفي وقت وجيز، قائلة أن التفكير في الإعلان عن هذه المغامرة كما أسمتها يتطلب وضع الشروط القانونية، والمتمثل في قانون إطار بمشاركة مختلف القطاعات الوزارية، وعلى رأسها الوزارة الأولى، حيث سيتم المصادقة عليه قريبا في المجلس الشعبي الوطني.
وأضافت أنه اتخذت كل الاحتياطات في مجال الأمن الالكتروني، وأنه في حالة الإخلال بشروط السلامة الالكترونية ستطبق عقوبات صارمة تتمثل في غرامة مالية تتراوح ما بين 200 ألف دج إلى 5 ملايين دج، وفي الحالات الخطيرة تصل العقوبة إلى السجن.
وبالمقابل، أعلنت عن إعداد مشروع الخدمات العالمية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، الموجه لبعض المناطق بالجنوب وسيكون انطلاقه قبل نهاية سنة 2014، وفي السداسي الأول من سنة 2015، سيكون أولى المستفيدين من هذه الخدمة، مشيرة إلى أن كل المتعاملين في هذا الميدان معنيين بهذه الخدمة. كما تطرقت دردوري إلى مشاريع هامة للأقمار الصناعية وهي «السات2أ»، و»السات ب» و»الكوم سات»، الذي هو قيد الانجاز، ومن المرتقب أن يكون جاهزا في 2017.
وفي ردها عن سؤال حول الصعوبات التي يعانيها المواطنون بالمناطق المعزولة والذين لا يملكون مكاتب البريد ويضطرون  للتنقل إلى المدينة، قالت أنه مع إدخال تقنية التصديق الالكتروني سيحل هذا المشكل.
وعن مصير قانون البريد، أوضحت دردوري أن الحكومة قررت سحب القانون، وحاليا القانون المعمول به هو  قانون 2000-03، وهو جيد.  
وبالنسبة لقضية فتح رأسمال مؤسسة اتصالات الجزائر، عبرت دردوري عن رفضها لهذا الاقتراح لأنه ـ حسبها ـ يتعلق بمسألة السيادة، وأنه لحد الساعة لم تتلق أي معلومة تخص هذه القضية.
وفي سؤال آخر عن مطالب عمال البريد، أوضحت أن قطاعها بذل مجهودات لتسوية وضعية العمال، وتحسين شروط الخدمات، قائلة أنه ما على العمال إلا العمل أكثر.