قال بشير مصيطفى كاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلف بالاستشراف والتخطيط سابقا، أن الجزائر قادرة على مواجهة أزمة تدني انخفاض أسعار النفط، ورأى أن الصدمة البترولية الحالية هيكلية وليست ظرفية، متوقعا أن تستمر لأزيد من سنتين.

أكد مصيطفى، أمس، قدرة الحكومة على المناورة إيجابيا لربح معركة تهاوي أسعار البترول في السوق الدولية. وأوضح في ندوة صحفية بيومية «ديكا نيوز»، أن «السياسة الاقتصادية الحذرة، السياسات المالية الحكيمة والوضعية النقدية المريحة للبلاد، تمكن من التصدي، على المدى القريب، لأزمة انخفاض سعر البترول».
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن «هناك سيولة مالية معتبرة، سواء من حيث احتياطات الصرف المعروفة أو أموال التهرب الجبائي الضخمة وكذا رؤوس الأموال الموجودة بالخارج». ونوه بما أسماه «السياسة الاجتماعية المتجانسة من خلال عمل الدولة على تطوير التعليم والصحة ودعم بعض المواد الأساسية»، مؤكدا أنها خطوط حمراء لن تتعرض للمساس.
وأفاد مصيطفى بوجود آثار مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني في حال استمرار الوضع الحالي، متوقعا تجميد بعض المشاريع أو تأجيل أخرى إلى الخماسي المقبل إذا بقيت الأسعار على ذات المستوى إلى غاية سنة 2018.
وكردود فعل منتظرة من قبل الحكومة، يقول المتحدث، «ستعمد الحكومة لاقتراح قانون مالية تكميلي يوصف بالتقشف في الإنفاق الحكومي، دون المساس بما تم تسطيره في المخطط الخماسي 2015 – 2019».
وأشار إلى «الضغط على الواردات مع المحافظة على مداخيل العائلات ووضعية الجباية دون الاستخدام الواسع لاحتياطي الصرف وصندوق ضبط الإيرادات والذي لن يكون إلى في حال استمرار التراجع».
ودعا بشير مصطفى، إلى تصميم ورقة طريق تؤدي في المدى المتوسط إلى بداية تنويع الاقتصاد وفك الارتباط بسعر المحروقات وتحقيق مستوى نمو بين 5 و7 من المائة. ونادى بإطلاق نظام وطني للحوكمة الاقتصادي لمتابعة الاستثمار ووصف الحلول الذكية للإقلاع الاقتصادي. إلى جانب إرساء شراكة حقيقية بين القطاعين الخاص والعمومي والتفكير بمنطق رأس المال الوطني.
ولفت مصيطفى إلى استشراف الحكومة الجزائرية الوضعية الحالية لسوق النفط شهر أوت من العام الماضي، لضيف أن «الأمر كان متوقعا، بالنظر لتراجع الطلب على الطاقة الموجهة للاستثمار على خلفية الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، وتوجّه العالم نحو الطاقات المتجددة والنفط الصخري كبديل للطاقات الأحفورية، ناهيك عن سعي دول الاتحاد الأوروبي إلى التخلص من كل مسببات غاز أوكسيد الكاربون».
ويؤكد في ذات الوقت، أن الصدمة البترولية ليست ظرفية وإنما هيكلية تتعلق بتغييرات عالمية تخص استغلال وتسويق الطاقة ويتوقع أن تستمر الوضعية الحالية لسنة 2018.
وشهدت الندوة مداخلات للمختص في القضايا الاقتصادية محمد حميدوش، الذي ركز على ذكر أسباب انهيار أسعار البترول، والبروفيسور بدراني سليمان أستاذ بالمدرسة الوطنية للعلوم الزراعية الذي دعا إلى بناء اقتصاد مدمج ومتنوع يقوم على الفلاحة.