أكّد، محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أن وزارته لن تطلب دعم فريضة الحج، بسبب انخفاض أسعار النفط وتراجع المداخيل موضحا بأن المبدأ في الحج هو “من استطاع إليه سبيلا”.
وقال الوزير، في سياق متصل بمنتدى “المجاهد”، أمس، أن التحضير لموسم الحج المقبل مرتبط بالتقييم الذي سيخضع له الموسم الماضي بعد الاجتماع الوزاري المرتقب والذي سيجمع قطاعات الداخلية والسياحة والنقل والمالية للوصول إلى الإيجابيات ومعالجة النقائص.
واستبعد عيسى، بالمقابل أي تأثير على تنحية مدير ديوان الحج والعمرة موضحا بأن خليفة الشيخ بربارة موجود على طاولة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي سيختار وفقا لصلاحياته رئيسا لديوان الحج والعمرة.
وأضاف الوزير أن عملية الحج ستخضع لتنظيم إلكتروني الذي يمكن من متابعة كل حاج عبر الأنترنت بالتعاون مع السلطات السعودية وهي العملية التي ستعرف نجاحا بعد استفادة الحجاج من جوازات سفر بيومترية التي ستسهل من تجسيد هذه العملية.
وسيكون موسم الحج المقبل أول موسم سيدفع فيه كل حاج تكاليف إقامته بالبقاع المقدسة وفقا للخدمات التي يطلبها حيث ضرب الوزير مثلا بالذي يريد غرفة بسريرين والذين يرغبون في الإقامة في شقة لـ 5 أسرة والتي ستكون الطاقة القصوى وإلا فوق ذلك سيعتبر الأمر متعلقا بمحشر وليس غرفة.
وحول موسم العمرة، تحدّث الدكتور محمد عيسى عن 285 وكالة سياحية سحبت دفتر الشروط في انتظار الرد حول الشروط مؤكدا بأن كل الإجراءات قد اتخذت مع وكالات الطيران العالمية والجزائرية لضمان نقل المعتمرين، وحتى السفير السعودي بالجزائر أكد له منح التأشيرات بطريقة عادية .   
وتطرّق المسؤول الأول عن الشؤون الدينية والأوقاف إلى موضوع مفتي الجمهورية وأكد قرب تنصيب أكاديمية للفتوى والتي سيحكمها كفاءات جامعية في العلوم الدينية وعلى الجميع التوجه إليها لاستصدار الفتاوى التي لن تكون مفتوحة للجميع وسنفتح المجال فيها ـ يضيف الوزير ـ  للأطباء وعلماء النفس والاجتماع وغيرهم للاجتهاد والوصول إلى فتاوى شرعية تراعي العلوم الدينية ، سيوجهون النصائح في حالة الاختلاف مثلما حدث مع كمال داود.
وبرّر محمد عيسى التأخر في تنصيب الأكاديمية بالتحضير الجيد لها ووضعها على أسس صحيحة مع التأكيد على العمل الجماعي والاجتهاد بدلا من التركيز على من يحكمها أو يديرها.