استفادت أزيد من 1500 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من برنامج تأهيل وظيفي في إطار المرافقة الاقتصادية التي تضمنها مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بناحية الشرق لأزيد من 09 ولايات بغلاف مالي تجاوز 386 مليار دينار ضمن إستراتيجية البرنامج الوطني لتأهيل وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
البرنامج يضمن مرافقة اقتصادية ضمن المخطط الخماسي الجاري ووفق رؤية اقتصادية تضمن صيرورة هذه المؤسسات في سوق العمل،وللوصول إلى ضمان جدوى اقتصادية تحقق لهذه المؤسسات المنشأة حديثا مجالا حيويا تنشط فيه بصورة دورية.
كما أفاد به المدير الجهوي، بدر الدين مصمودي، أن هذه الإستراتيجية من أجل تقديم يد المساعدة للمؤسسات التي قدمت مؤشرات إيجابية في نشاطها الاقتصادي والانتقال بها بمرافقة دورية إلى ضمان وجودها في السوق سواء بالدعم المالي أو الدعم الفني من خلال تزويدها بمختلف الوسائل والبرامج التي هي في حاجة ماسة إليها.
البرنامج الجاري يضم الجهة الشرقية كمندوبية تضمن 09 ولايات وهو التقسيم الوطني القاضي بإنشاء مندوبيات جهوية تعمل على جرد المؤسسات المنشأة حديثا وتوفير أعلى درجات المرافقة الاقتصادية لها وفق التقارير المرفوعة بصورة دورية لهذه المندوبيات على مستوى كل مديرية ولائية والتنسيق بأقرب مندوبية جهوية.
الغلاف المالي المخصص على المستوى الجهوي يتم تسويقه وفق ميكانيزمات اقتصادية تضمن حياة المؤسسة المنشأة حديثا وتأخذ بعين الاعتبار وضعها المالي والفني، كما أن الاقتراحات التقييمية التي ترافق عملية التأهيل يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من طرف صاحب المؤسسة لضمان تدعيم هذه الأخيرة إلى غاية تفعيل أدائها الوظيفي وتعافيها إذا كانت في وضع اقتصادي أو مالي حرج، لترفع التقارير الدورية إلى الجهات المعنية حالة بحالة لكل مؤسسة ومتعامل جديد، الغرض الأساسي من هذه المرافقة هو تنظيم هذه المؤسسات، وضمان جدوى اقتصادية لهذه المؤسسات وكذا ترشيد الموارد الاقتصادية لكل مؤسسة.