تشرف وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة دليلة بوجمعة، اليوم، على تنصيب اللجنة الوطنية تل البحر وهو جهاز عملي لمكافحة التلوث الناجم عن حوادث بحرية.
ويسمح هذا الجهاز العملي، بإعطاء القاعدة القانونية لمكافحة هذا التلوث، وتنفيذ تدابير مكافحته وتنظيم وسائله وهيكلة المعلومة وتحسيس المواطنين وتحديد كيفيات التنسيق القطاعي المشترك، وتحليل الأخطار وإعداد السيناريوهات.
وتهدّد الساحل الجزائري مخاطر التلوث البحري وتدفقات أخرى للمواد الضارة أو الخطيرة، مع العلم أن 30 بالمائة من النقل البحري العالمي يمر عبر البحر الأبيض المتوسط وأكثر من 300 سفينة تجارية ترسو في السواحل الجزائرية، أي حركة سير ناقلات بترول تصل 400 مليون طن في السنة، كما يتم نقل حوالي 80 مليون طن من المحروقات عبر محطات البترول الجزائرية، حيث تموّل ناقلات بترول تصل سعتها إلى 300 ألف طن.
وأشارت وثيقة لوزارة التهيئة العمرانية، تحوز «الشعب» نسخة منها، إلى تسجيل حوالي 15 حالة تلوث ناجمة عن حوادث بحرية على طول الساحل الجزائري، خلال العشرية الأخيرة، بما في ذلك تلوث الموانئ أو على مقربة منها، موضحة أن هذه الحالات المعلن عنها تبقى ضعيفة المدى وسرعان ما تم التحكم بها من خلال استعمال الوسائل المتوفرة، لكن ذلك لم يمنع الوزارة من التحذير بأن سواحلنا تظل معرضة لتسربات البترول في البحر مع تأثيراتها البيئية والاقتصادية والاجتماعية لمثل هذه الكارثة.
ومن أجل مواجهة مثل هذه الحالات وتفادي الأضرار البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي قد تتعرض لها الجزائر، شرعت وزارة التهيئة العمرانية والبيئة بالتعاون مع الفاعلين سيما قيادة القوات البحرية والحماية المدنية، في مسار يهدف إلى تنظيم الإطار العام لمكافحة التلوث الناجم عن الحوادث البحرية، وذلك من خلال وضع جهاز وطني «تل بحر».