حذرت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني أول أمس الخميس من أن الهجوم الذي تشنه مجموعات مسلحة تابعة لما يسمى “فجر ليبيا” يشكل تطورا خطيرا في طبيعة الصراع و«يهدد الوحدة الوطنية وقد يجر البلاد إلى حرب أهلية”.
وذكرت الحكومة في بيان أصدرته مساء الخميس أن هذه المجموعات المسلحة مدعومة ببعض المجموعات “الإرهابية” هاجمت صباح أول أمس منطقة السدرة النفطية وذلك في إطار سلسلة هجمات بدأتها منذ أيام للسيطرة على المنشآت النفطية في منطقة الهلال النفطي.
وثمنت الحكومة دور حرس المنشآت النفطية وسلاح الجو التابعين لرئاسة الأركان العامة في صد “هذا الهجوم الإرهابي وتكبيد المهاجمين خسائر فادحة” معتبرة أن استهداف الموانئ النفطية “قد يفتح الطريق أمام سيطرة الجماعات الإرهابية على هذه المنشآت مما يوفر لها الموارد لتعزيز قدراتها وشن المزيد من الهجمات الإرهابية”.
وصدت وحدات الجيش المرابطة في “الهلال النفطي” أمس هجوما عنيفا لمليشيات فجر ليبيا شنته على المنطقة من عدة محاور من بينها البحر والصحراء.
وقال علي الحاسي المتحدث باسم غرفة عمليات الجيش في الهلال النفطي في وقت سابق إن “قوات الجيش صدت أمس هجوما على المنطقة حاولت من خلاله مليشيات فجر ليبيا السيطرة على مرفأ السدرة النفطي”.
وذكرت الحكومة الليبية أن هذه الهجمات “لا تهدد الأمن والاستقرار في ليبيا فقط وإنما في باقي بلدان العالم وخاصة دول الساحل الإفريقي وبلدان الجوار بما في ذلك الضفة الجنوبية لأوروبا”.
واعتبرت الحكومة أن هذه الهجمات تأتي كرد عملي على مبادرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون بشأن استئناف الحوار بين الأطراف و«محاولة من هذه الجماعات الخارجة عن الشرعية لإفشال الحوار وفرض إرادتها على الشعب الليبي بقوة السلاح”.
وحملت المجتمع الدولي وعلى رأسه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومجلس الأمن الدولي مسؤولية “اتخاذ كافة الإجراءات للحيلولة دون سيطرة الجماعات الإرهابية على الموارد النفطية” داعية إلى “إصدار مذكرات قبض دولية بحق قادة هذه المجموعات ومموليها وداعميها عسكريا وسياسيا وماليا”.
كما دعت الحكومة وزارة الدفاع الليبية إلى تسريع إجراءات الموافقة على مشتريات الأسلحة والمعدات العسكرية الضرورية “لكي يتمكن الجيش من اجتثاث الإرهاب”.
