تميّز قطاع السكن في سنة 2014 بإطلاق جميع المشاريع المتبقية من البرنامج الخماسي 2010/ 2014، والتي يبلغ عددها 88 ألف سكن، وهو ما يعتبر أهم مكسب لهذا القطاع الذي يسارع الزمن لتدارك التأخر ومحاولة الوصول إلى توازن بين العرض والطلب في انتظار أن يفوق العرض الطلب بعد 2018 مثلما وعدت به وزارة السكن التي ستطلق برنامج “عدل 3” وتواصل التسجيل لبرنامج السكن الترقوي العمومي للطبقة المتوسطة الدخل بعد أن رصدت الدولة 64 مليار دولار لاستكمال كل المشاريع حتى 2019..

تراهن السلطات العمومية على مكافحة الفساد في عملية توزيع السكنات وتطهير القوائم بعد التأكد من طلبات المستفيدين ليقينها  بأن مشكل توزيع السكنات أكبر من إنجازها، في ظل عمليات الغش الكبيرة التي يستعملها الكثيرون لنيل سكنات في جهات متعددة وهو ما أعطى الانطباع بوجود شبكات مافيوية تعرقل إنجاح المشاريع السكنية.
  وخصصت السلطات خلال السنوات الـ 3 الأخيرة  حوالي 1300 مليار دينار لتجسيد المشاريع السكنية، حيث انتقلت ميزانية القطاع من 220 مليار دج  في 2012 إلى 415 مليار دج في 2013  لتصل إلى 650 مليار دج مع نهاية السنة الحالية.
وتسعى السلطات إلى تذليل العقبات البيروقراطية، والقضاء على العراقيل لتسليم السكنات في موعدها وهو ما شدّد عليه الوزير  عبد المجيد تبون أمام مسؤولي القطاع كل مرة، موضحا أن النتائج المحققة خلال الخماسي الحالي هي “مرضية عموما
و لكن غير كافية نظرا للتأخر الذي تعرفه بعض الولايات” داعيا إلى تسريع وتيرة الإنجاز لبلوغ الأهداف المسطرة.
التنسيق بين القطاعات للقضاء على البيروقراطية
وطالب عبد المجيد تبون، بتعزيز لامركزية القرار لتمكين قطاعه من وعاء عقاري يكفل له الوفاء بالتزامات السلطات تجاه المواطنين، موضحا أنه ينتظر تشريعا يمكّن الولاة من لعب دور أكبر في تخصيص العقارات لبناء الحصص السكنية، خاصة في ظل الأوعية العقارية الكبيرة التي ظهرت بعد عمليات الترحيل الكبيرة التي شهدتها مختلف مناطق الوطن.
وتحدث تبون عن الوعود التي تلقتها الوزارة من مصالح الوزارة الأولى للوصول إلى حل معضلة  – العقار- التي تبقى هاجسا كبيرا في بعض الولايات.
وطمأنت السلطات كل المتعاملين والشركاء بتوفّر الإمكانات المالية في قانون المالية لـ2015 والتي تتضمن حلولا لكل مشاكل القطاع، بما فيها البناء الهش وبعض مخلفات زلزال الشلف الذي ستتكفل الدولة فيه ببعض الحالات التي مازالت عالقة ليومنا.
أكثر من 400 ألف سكن “عدل” معظمها للشباب  
وبرمجت السلطات 400 ألف سكن في الخماسي الجاري وهو ما يعني تمكين كل من تلقى ردا إيجابيا حول ملفه. كما أن الذين طعنوا في رفض ملفاتهم ستضمن لهم الدولة سكنا، لأن الحصة تتجاوز عدد الطلبات. وثمّن تبون برامج عدل التي جعلت من الطلب على السكن الاجتماعي تقل، كما أن خزينة الدولة تكون قد تنفست جرّاء تمكن الطبقات الوسطى من الاستفادة من صيغ أخرى غير الاجتماعي.
ويحتمل منح الكثير من العاصميين سكنات عدل بتيبازة أوالبليدة أوبومرداس، في ظل الضغط الكبير الذي تعيشه العاصمة وعدم القدرة على توفير كل تلك الطلبات في منطقة جغرافية محدودة.
وحول حرمان العديد من سكان بومرداس والعاصمة من الاستفادة، بعد تلقيهم مساعدات من الدولة لترميم سكناتهم بعد زلزال 2003 وفيضانات 2001، تحدّث تبون عن دراسة هذه الوضعية لتمكينهم من صيغة للاستفادة، لأن منهم من سكن بسبب إعانة مالية لا يجب أن يصبح قاعدة عامة بل استثناء.
ولاستباق الطلب على السكن قررت وزارة السكن توجيه  فائض السكنات التي ستنجز في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار “عدل 2 “ في الخماسي المقبل لبرنامج “عدل3”. خاصة وأنه يتوقع  فائضا بحوالي 100 ألف وحدة سكنية” عند الانتهاء من توزيع سكنات برنامج “عدل 2” في الخماسي المقبل الذي سيعرف إنجاز حوالي 450 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار وسيرتفع عدد السكنات المنجزة إلى 650 ألف سكن في آفاق 2018.
القضاء على البيوت القصديرية في 2016
 قررت الحكومة القضاء على السكن القصديري عبر 1541 بلدية بحلول السداسي الأول من 2016، في إطار استعراضها للاستراتيجية المسطرة في مجال السكن للخماسي 2015 و2019.
ورصدت ميزانية تقدر بـ 64 مليار دولار للقضاء النهائي على أزمة السكن، ووعد تبون بإطلاق مشاريع المخطط الخماسي شهر جانفي 2015، مبرزا أن مصالحه وضعت كل الترتيبات اللازمة للقضاء على الأزمة ومنها تعزيز وسائل الإنجاز الوطنية.
وتعوّل الدولة على الشركات الأجنبية المتحصلة على موافقة الحكومة لإقامة مصانع للسكن في الجزائر والتي وصل عددها إلى 22 شركة أجنبية والتي تعاقدت الحكومة معها لشراء كامل إنتاجها لمدة 5 سنوات. ولتقوية جهاز الإنجاز الوطني أعلنت الوصاية عن إعادة هيكلة شركة تسيير مساهمات الدولة “ إنجاب” لتتحول إلى 5 مجمعات في الشرق والغرب والوسط والجنوب الشرقي والجنوب الغربي بهدف بلوغ 10 آلاف وحدة سنويا بنهاية الخماسي المقبل.
 يذكر أن الجزائر تحتوي على حوالي 5700 شركة بناء ولا يتجاوز عدد الشركات الحاصلة على التصنيف من 7 إلى 9  ما يعادل 15 شركة بناء فقط.
وتوصّلت السلطات إلى استحداث آليات جديدة لتوزيع السكن بالانطلاق من البلدية إلى الولاية  سعيا لتحقيق العدالة في التوزيع على المستوى الوطني، وقال تبون أن هذه الآليات كفيلة بالقضاء على ظاهرة النزوح الريفي من خلال تمكين سكان الريف والهضاب العليا والجنوب من الاستفادة من السكن. كما كشف عن توزيع 400 ألف قطعة أرضية على سكان هذه المناطق الراغبين في بناء سكنات فردية على مساحات لا تقل عن 250 م٢.
وتضم الحظيرة السكنية حاليا 7 ملايين وحدة سكنية، أي ما يعادل 3 أضعاف ماكان موجودا غداة الإستقلال .