صرح عبد الرحمان مبتول، أستاذ جامعي وخبير دولي في المناجمنت الاستراتيجي، أن اعتماد نظام العمل برخص الاستيراد الذي أقره مجلس الوزراء في جلسة توقيع رئيس الجمهورية على قانون المالية لسنة 2015، يندرج في إطار قواعد المنظمة العالمية للتجارة ولا يمتّ بصلة إطلاقا لنظام رخص الاستيراد التي كان يعمل بها في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.
كما أثار الانتباه إلى الحذر من محاولة بعض المنتفعين من الريع إشاعة غموض في أوساط الرأي العام وحتى متعاملين، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء كان واضحا ودقيقا بالتأكيد على أن الجزائر تلتزم بالقواعد التي تحكم التجارة الدولية التي تقتضي تقييدا على الكميات لما يكون بلد في مواجهة صعوبات ميزان المدفوعات.
وأوضح الخبير في تصريح لـ «الشعب»، أمس، أن رخص الاستيراد لا يتعدى تعريفها بأنها إجراءات إدارية تلزم، كشرط مسبق لعملية استيراد البضائع، تقديم إلى الجهة الإدارية المختصة طلبا أو كل وثيقة مغايرة للوثائق المطلوبة لدى الجمارك، مشيرا إلى أن كل شخص يتوفر على الشروط القانونية أن يطلب الحصول على رخصة استيراد. غير أنه سجل من منظور قواعد المنظمة العالمية للتجارة، أنه لا يمكن رفض طلب من هذا النوع لخطإ طفيف في الوثائق أو يكون محل تغريم لخطإ في الإجراءات إذا لم تثبت النية في ذلك. كما لا يمكن رفض البضائع المستوردة برخصة لفارق طفيف في القيمة أو الكمية أو الوزن، مقارنة بالأرقام المدوّنة في الرخصة.
وأكد مبتول أنه من خلال المعطيات التي استقاها من الحكومة الجزائرية بهذا الصدد، فإن حرية التجارة والصناعة تعد أساس السياسة الاقتصادية والتجارية للجزائر. ولذلك اللجوء إلى هذا النظام يرمي إلى إعادة تأهيل الجهاز الإنتاجي بالاحترام الصارم لقواعد المنظمة العالمية للتجارة. وأضاف في قراءته الهادئة لقرار اعتماد رخصة الاستيراد، أن هذا النشاط يستمر بدون معوقات ودون أن يكون هناك إضرار بالأمن والسلامة والنظام العام وكذا الصحة العامة للأشخاص وحماية البيئة والتراث التاريخي والثقافي للمجتمع.
وفي هذا الإطار، يندرج تعديل الأمر 03-04 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد وتصدير البضائع. ومن ثمة ينبغي أن ترمي التعديلات إلى تمكين تأهيل التشريع وفقا لقواعد اقتصاد مفتوح. وخلافا للنظام القديم للرخص، فإن تلك المزمع اعتمادها، أي الرخص الجديدة التي تنص عليها المنظمة العالمية للتجارة، تعد بمثابة إجراءات إدارية ضمن قواعد المنظمة العالمية للتجارة وترمي إلى ضمان جودة وسلامة أفضل للمنتجات والبضائع من أجل حماية الصحة البشرية والحيوانية والنباتية في البلاد.
وفي هذا الإطار، فإن جانب الرقابة الذي تمارسه الإدارة المختصة لا يشمل سوى جوانب الجودة والمطابقة وليس الجوانب التجارية، ومن ثمة السهر على قانونية المبادلات التجارية، سواء بين التجار أنفسهم أو بين التاجر والمستهلك. بينما كان النظام القديم للرخص ينص على توزيع مبلغ من المال بالعملة الصعبة على عمليات استيراد.
وبلسان الخبير المطلع على خبايا التسيير الاقتصادي، أكد عبد الرحمان مبتول أنه لم يسبق أبداً للجزائر أن أعلنت عدم الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة وهو الانضمام المدرج في برنامج رئيس الجمهورية. لكنها أوضحت أن مسعى الانضمام لا يمكن أن يتم على حساب المصالح العليا للجزائر، التي تطمح للاستفادة من اتفاقات الدوحة التي تتضمن النص على مرحلة انتقالية للبلدان المنتمية للعالم الثالث.