تشهد ولاية عين تموشنت هذه الأيام فوضى عارمة بين التجار والمواطنين بسبب رفض العديد من أصحاب المحلات التجارية التعامل بورقة 200 دج وهو ما أحدث في كثير من المرات عدة شجارات بين المواطن والتاجر عامة، وذلك بسبب عدم فهم الطرفين لبيان بنك الجزائر وبعض الوسائل الإعلامية التي تحدثت عن سحب جميع الأوراق النقدية من فئة 200 دج وعدم التعامل بها إلى غاية 31 ديسمبر 2014، وهو ما تسبب في فوضى عارمة بسبب الخطأ في فهم قرار السحب، ورفض استلام الأوراق من تلك الفئة النقدية التي يمكن استبدالها بشكل عادي طيلة العشر سنوات المقبلة بداية من 1 جانفي 2015 رفقة كل من ورقة 100 دج ، 10 دج و 20 دج التي تم إصدارها سنة 1983 .
و كشفت الجولة الاستطلاعية التي قمنا بها ببعض محلات بلديات عين تموشنت وحتى وسط المدينة عن الجدل و القيل والقال الذي انتشر بسبب ورقة 200 دج، حيث أكّد العديد من المواطنين أنّ التجار بدؤوا بتطبيق القرار قبل الموعد المحدد وهو ما وضعهم في موقف حرج وباتوا هم الآخرين يرفضون استلام ورقة 200 دج والمطالبة بتعوضيها بأخرى تخوفا من القرار الذي اتخذه البنك الجزائري.
عين تموشنت. م ب م

…تثــــــــــير شجــــــــارا وملاسنــــــــات بوهــــــــران
تشهد وهران شجارات يومية بين التجار والمواطنين، بسبب التعامل بهذه الورقة النقدية  200 دينار القديمة التي أصبحت منبوذة فجأة، خاصة وأن بعض التجار ومحطات الوقود، ترفض استلام الورقة القديمة التي تعود إلى سنة 1983.
ولم تستثن شركة سيترام المسيرة لترامواي وهران من هذه المناوشات، بعد قرارها غير المبرر، رفض التعامل بهذه الورقة وعدم قبولها في أكشاك اقتناء التذاكر. هذا ما رصدته “الشعب” بالباهية.
فقد رفض عدد من عمال “سيترام” استلام الورقة النقدية من فئة 200 دينار، وذلك رغم البيانات المتكررة التي تنشرها وسائل الإعلام والمنقولة عن بنك الجزائر، للإعلام أن هذه الورقة سيستمر تداولها إلى غاية سنة 2024، التي حددت كسقف زمني لإنهاء التعامل بهذه الفئة نهائيا.
تجدر الإشارة، أن بنك الجزائر قد أشار إلى أنه اتخذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل سير العملية من خلال فتح شبابيك مخصصة لاستبدال الأوراق النقدية من فئة 200 دينار القديمة و100 دينار التي تعود إلى سنتي 1981 و1982، وهذا على مستوى كل وكالة تابعة له.