ينتظر، منذ مطلع هذا الأسبوع، كل من طلبة وأساتذة جامعة العقيد الحاج لخضر بشغف تقرير لجنة التحقيق الوزارية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي أوفدها الوزير مباركي إلى باتنة للتحقيق في الإضرابات المتتالية التي شهدتها الجامعة منذ الدخول الجامعي الحالي والتي “شلت” الحرم الجامعي لأسابيع عدة، من طرف التنظيمات الطلابية وكذا أساتذة الجامعة، حيث تسبب “عدم التوافق” وتبادل الاتهامات بين التنظيمات الطلابية والإدارة في غلق أبواب الجامعة عدة مرات.
وترأس اللجنة الوزارية، حسب مصادر من جامعة باتنة، الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب مفتشين والمكلف بالعلاقات مع التنظيمات الطلابية، حيث اجتمعت مع مختلف الفاعلين وكذا والي باتنة بغية الوصول إلى حل توافقي يرضي الجميع وينهي الشلل الذي تعيشه الجامعة، الأمر الذي عطل البرنامج الدراسي ودفع بالمجلس العلمي للجامعة ونقابة الأساتذة إلى الخروج عن صمتها والكشف عن تخوفاتها من سنة جامعية بيضاء بباتنة.
وطالب ممثلو التنظيمات الطلابية برفع التجميد عن نشاطهم وفتح أبواب مكاتبها المغلقة، بقرار من عميد الجامعة الطاهر بن عبيد، وبدورهم أساتذة جامعة باتنة، طرحوا قضية توزيع السكنات الوظيفية.
سكان بلدية بوزيـنة يطالبـون بالتحقيـق في مشاريـــع الجزائـــر البيضـــاء
يطالب منذ مدة، مواطنو ببلدية بوزينة بولاية باتنة، من والي الولاية الحسين مازوز التدخل وإيفاد لجنة تحقيق ولائية إلى البلدية للوقوف على عديد النقائص المسجلة بالبلدية على غرار ما أسموه ـ حسبهم ـ التجاوزات الكثيرة المسدلة في ملفات مناقصة الجزائر البيضاء، متهمين في شكوى بعض المنتخبين المحليين بالمجلس الشعبي البلدي والذين ـ حسبهم ـ يتواطئون مع موظفين بمديرية النشاط الاجتماعي لولاية باتنة، ويتعلق الأمر بقيام نواب بالمجلس الشعبي البلدي لبوزينة بإرجاع ملفات مناقصة الجزائر البيضاء من مديرية النشاط الاجتماعي وتحويلها إلى مصلحة النشاط الاجتماعي بالبلدية والسبب حسب المشتكين هو رغبة أحد نواب المجلس البلدي في احتكار المشروع لفائدة أقاربه.
من جهتها مصالح البلدية ومديرية النشاط الاجتماعي نفت التهم المنسوبة إليها، حيث أكد مدير النشاط الاجتماعي عدم تلقيه لأي شكوى بالخصوص.