يتجه منتدى رؤساء المؤسسات إلى تجسيد استراتيجية عمل لا تقتصر فقط على النهوض بالمؤسسات الوطنية لافتكاك مكانة تليق بها، وإنما لمساهمتها في تجسيد أهم هدف للحكومة في الظرف الرهن ممثلا في تنويع الاقتصاد الوطني للتخلص من التبعية لمداخيل المحروقات، لاسيما في ظل ترجع أسعار البترول. ومن هذا المنطلق، تم استحداث 27 لجنة مكلفة بدراسة المؤسسات لتحقيق قفزة لها، الطرح الذي يرافع له علي حداد منذ انتخابه على رأس الهيئة.

شرع علي حداد في سلسلة لقاءات تجمعه بمختلف الوزراء في الحكومة، في إطار إعداد استراتيجية من قبل منتدى رؤساء المؤسسات، الذي يعتزم أن تكون فعالة لدعم وتشجيع المؤسسات الجزائرية والمنتوج الوطني. وقبل ذلك، حرص منذ انتخابه على رأس المنتدى خلفا لرضا حمياني، على تنصيب لجان لتفعيل عمل هذه المنظمة المحسوبة على أرباب العمل، مهمتها الأساسية واقع المؤسسات الجزائرية والعراقيل التي تعترضها والتسهيلات التي تنتظرها من الحكومة لرفع التحديات.
ووفق طرح المسؤول الأول على منتدى رؤساء المؤسسات، فإن المؤسسات الجزائرية تعاني عراقيل فعلية، لعل الأكثر حدة ارتفاع أسعار المواد الأولية إلى درجة أنه يفوق سعر المنتوج الجاهز، إضافة إلى عوامل أخرى تثقل كاهلها، على غرار الجباية التي طالما طرحت من قبل ممثلي أرباب العمل في الاجتماعات الثلاثية، لكن الأولوية بالنسبة له في إنجاز عمل ميداني يتم على أساسه تحديد خطة عمل بما يمكن المؤسسة الوطنية من استعادة مكانته والقيام بدوره في بناء اقتصاد متين.
وإذا كانت العراقيل تطرح في كل مرة من قبل المعنيين بالأمر، فإن المنتدى لم يغفل جانبا آخر فالمؤسسة الجزائرية التي تعتزم أن تلعب دورا هاما في تنويع الاقتصاد الوطني والتخلص من التبعية للمحروقات، تنتظرها تحديات كبيرة؛ ذلك أنها مطالبة بتقديم منتوج نوعي ووفير يستجيب للاحتياجات وبسعر يكون أقل من المنتوج المستورد. ومن أجل ذلك، فإن حداد يؤكد على ضرورة التحلي بالذكاء من خلال إقامة شراكات تمكنها من الحفاظ على وجودها وتكون في نفس الوقت تنافسية.