80 %من الأراضي الفلاحية بالجنوب والهضاب
اجتمعت، أمس، اللجنة النموذجية الخاصة بتجسيد وتنفيذ مشروع مضاعفة مساحة الأراضي الفلاحية المسقية في إطار المخطط الخماسي 2015-2019، بإشراف كل من وزيرا الموارد المائية حسين نسيب، والفلاحة والتنمية الريفية وعبد الوهاب نوري، وذلك في إطار التنسيق بين القطاعين لبلوغ هذا الهدف.
وقال نسيب، إن اللقاء الذي جمع إطارات الوزارتين جاء لتناول مشروع استراتيجي وهام في إطار برنامج الحكومة والمتمثل في استحداث 1 مليون هكتار من المساحات المسقية، مشيرا إلى أن هذا العمل المشترك أصبحت معالمه واضحة ما عدا بعض الإضافات، حيث يتعين على الإطارات القائمين على هذا المشروع الذهاب إلى الصيغة النهائية الذي هو ثمرة عمل سابق، وتقديم ثلاث سيناريوهات ستعرض على الحكومة.
وأكّد وزير الموارد المائية أن قطاعه سيرافق هذا المشروع من خلال تجنيد كل مصادر المياه المتوفرة والمتنوعة وتهيئة وتجهيز المحيطات الكبرى التي ستدخل في هذا البرنامج بما فيها المسجلة في التحويلات الكبرى كتحويل سد بني هارون الذي سيسمح باستحداث 41 ألف هكتار أراضي مسقية، وكذا الهضاب العليا باستحداث 36 ألف هكتار، وبالشط الغربي ما قدره 6 آلاف هكتار، ناهيك عن مشاريع أخرى ستسقى من السدود الموجودة ما سيساهم في تطوير المنتوج الفلاحي المحلي وتقليص التبعية للمحروقات.
وأوضح نسيب أن 80 بالمائة من المساحات المسقية للمشروع موجودة بالهضاب العليا والجنوب، كما سيتم الاعتماد على استعمال المياه المعالجة ومحطات تحلية البحر لاسيما في الشمال على غرار محطة وهران التي تزود كل من معسكر وغليزان، مشيرا إلى أن نظام السقي سيسمح بتطوير 36 ألف هكتار من الأراضي، خاصة وأن المشروع موزع على مساحة بنسبة 43 بمائة فيما يخص الهضاب العليا،35 بالمائة لمنطقة الجنوب، وأخيرا 22 بالمائة بالشمال.
من جانبه، قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب، أن مشروع مليون هكتار من المساحات المسقية المقرر خلال مجلس الوزراء الأخير يهدف إلى تأمين وتنمية الأمن الغذائي للجزائر على المدى القصير والمتوسط وتجاوز آثار التغيرات المناخية على الإنتاج الفلاحي لاسيما الموسمي منه، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية المشتركة ستقف على تطبيق المشروع في الميدان.
وأكّد نوري، أن الفلاحة قطاع استراتيجي وأولوية وطنية لارتباطه الوثيق بالأمن الغذائي، وقد عرف نسبة نمو خلال المخطط الخماسي 2010-2015 وصلت إلى 11 بالمائة وحقق ما قيمته 2700 مليار دج أي ما يعادل 35 مليار دولار، كما ساهم خلال 2014 في الدخل الوطني الخام بـ 09 بالمائة، مشيرا إلى أن 72 بالمائة من الحاجيات الوطنية تغطيها الفلاحة المحلية ما يعني أن الجزائر في المعدل الدولي المقدر بـ70 بالمائة.
وفي المقابل، أوضح الوزير أنه يتعين النظر بموضوعية إلى الجهود المبذولة والنتائج المحققة، مشيرا إلى أن النهوض بالقطاع يستلزم تطوير الفلاحة وعصرنتها ومكننة حديثة واستعمال بذور محسنة وآخر التقنيات للرفع من الإنتاج الوطني والذي لن يتأتى ـ حسبه ـ إلا باحترام المسارات الإنتاجية.
