يسدل الستار، اليوم، على الدورة البرلمانية الخريفية للسنة التشريعية الجارية من عمر الفترة التشريعية السابعة.
وعلى عكس الدورة الماضية، وعلى غرار الدورات السابقة، تميزت بكم هائل من القوانين الهامة، لعل أبرزها قانون المالية للسنة الجارية وكذا قانون تسوية ميزانية 2012 في شقها الاقتصادي. علاوة على ذلك، تمت المصادقة أيضا على القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ترافق وتيرة الأداء على مستوى البرلمان بغرفتيه، أداء عمل الجهاز التنفيذي الذي تحرص على تجسيد مخطط عمله في الآجال المحددة وعلى تكريس الإصلاحات المستمرة منذ عدة أعوام من خلال تعزيز الترسانة القانونية تمكن الجزائر من الانفراد. ورغم أن تعديل الدستور المقرر لم يدرج ولم يحسم بعد في تمريره عبر البرلمان من عدمه، إلا أن الدورة تميزت بثرائها قياسا بحجم ونوع القوانين المناقشة والمصادق عليها.
وقد أكدت عضو مجلس الأمة نوارة جعفر. في تصريح لـ «الشعب» هذا الطرح، حيث أكدت أنها ناقشت العديد من القوانين الهامة، منها قانون خاص بمحاربة ظاهرة الإجرام التي تطال الأطفال، إلى جانب قانون يقر استحداث صندوق نفقة للحاضنات في الشق الاجتماعي إلى جانب قانون المالية، وثمنت بالمناسبة «إثراء الأعضاء مشاريع القوانين بمقترحاتهم». وإلى ذلك القانون المناقش، أمس، أضافت تقول جعفر، والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الذي يكتسي أهمية بالغة في الظرف الراهن الذي تعيشه عدة دول بسبب ظاهرة الإرهاب العابرة للحدود، والتي مافتئت الجزائر تدعو إلى تضامن وتكاتف الجهود لمحاربتها انطلاقا من تجربتها، بعدما اكتوت بنارها من خلال تجفيف منابعه بوضع حدّ لشبكات الأموال الممولة له.
بدوره عضو مجلس الأمة عباس بوعمامة، وصف الدورة التي تختتم، اليوم، بالثرية والإيجابية، تساهم في تعزيز الترسانة القانونية للدولة الجزائرية. وإذا كان قانون المالية هام، فإن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لا يقل أهمية في تقديره، بالنظر إلى السياق العام، كما أنه يندرج في إطار توجهات الجزائر واستكمال مساعيها، وهي التي طالما كافحت الظاهرة واكتسبت خبرة.
من جهته، زميلهم في الغرفة البرلمانية العليا طه حسين شوية، ثمن سلسلة القوانين المبرمجة، والأهم من ذلك ـ برأيه ـ أنها كرست التوجه الاجتماعي للميزانية وتم التمسك به، مضيفا أنه مؤشر جد هام.