قرر مجلس السلم والأمن الإفريقي، في القمة الأخيرة للاتحاد الإفريقي، إرسال قوة عسكرية مشكلة من 7500 جندي، لمحاربة التنظيم الإرهابي «بوكو حرام»، معتبرا أنه بات يشكل تهديدا خطيرا على أمن وسلامة الدول المحيطة ببحيرة تشاد.
فضل الاتحاد الإفريقي المرور إلى العمل الميداني، بدل الاكتفاء بخطاب الشجب والتضامن مع نيجيريا وبدرجة أقل الكاميرون في حربهما الشاملة على «بوكو حرام» التي تنشر الرعب في مدن وقرى المناطق الشمالية الشرقية النيجرية في الآونة الأخيرة.
وحتى وإن تحدثت مصادر إعلامية، عن رفض الرئيس النيجيري غولاك جوناثان، قبل القمة العادية لرؤساء وحكومات الدول الإفريقية، أي قرار مماثل سيصدر عن هذه الهيئة، محتفظا بقدرة بلاده رفقة الجيشين الكاميروني والتشادي على دحر التنظيم الإرهابي، رأى مجلس السلم والأمن في الخطوة ضرورة ملحة، وقال إسماعيل شرقي رئيس المجلس، «أنه تم الاتفاق على تشكيل قوة إفريقية مكونة من 7500 جندي وإرسالها إلى الدول المحيطة ببحيرة تشاد لمحاربة بوكو حرام، التي أصبحت تهدد أمن واستقرار هذه الدول واقتصادات الدول المجاورة الناشئة».
ويحمل الشق الثاني من تصريح شرقي، قلق الاتحاد الإفريقي من آثار مجازر التنظيم وتواجده في مناطق حدودية على النشاطات التجارية المكثفة ومعها التنمية الاقتصادية في غرب إفريقيا ككل، في ظل المخططات الواعدة للتنمية على المديين القريب والبعيد.
وفضلت الهيئة القارية، إقحام القوة العسكرية، بغرض تطويق نشاطات التنظيم ومنع امتدادها إلى دول تشهد أزمات أو هشاشة اقتصادية، على غرار جنوب النيجر وتشاد وبنين. وتحدث شرقي «عن اجتماع قريب لوضع اللمسات الأخيرة وإنهاء الجوانب التقنية الخاصة بهذه القوة». ولاشك أن الخطوة ستقطع الطريق على أي تدخل عسكري أجنبي في المنطقة، وهو الأمر الذي بات أولوية بالنسبة للأفارقة، خاصة بعد التجارب الماضية والتداعيات السلبية التي تنجم عن تدخلات الأجانب في مشاكل خاصة بالقارة.
من جانب آخر، تعكس قوة بهذا الحجم، درجة الخطر الذي تمثله بوكو حرام اليوم، فرغم دخول جيش التشاد على الخط وشروعه في شنّ غارات جوية على القرى التي يتحصن فيها عناصر التنظيم، إلا أنه يستمر في الضرب على كل الجهات، حيث شنّ، أمس، هجومات متفرقة على مدينتي غامبوري وميدوغيري، قبل 15 يوما عن الانتخابات الرئاسية في نيجيريا.
وفي المحصلة ستضاعف القوة الإفريقية التي ستوجه إلى نيجيريا من الأعباء المالية للاتحاد الإفريقي في ميدان السلم، وينتظر أن تبلغ الميزانية المخصصة له هذه السنة حوالي 750 مليون دولار.