كشف العقيد مغالط رفيق الطاهر، أن جهاز الدرك الوطني سيتعزز باستحداث مخطط عمل نوعي، يقضي بتكليف وحدات من عناصره بالزي المدني عبر المحاور والطرقات والأحياء، لأجل إيقاف المخالفين لقانون السير وعناصر الجريمة الفارين.
وأضاف المتحدث أمس، على هامش عرض الحصيلة السنوية لنشاط الدرك الوطني بالقيادة الجهوية في البليدة، والخاصة بـ11 ولاية، أن المشروع الجديد سيهدف بدرجة أولى توقيف أي سائق يخالف قانون المرور، وأن طريقة العمل تكون بالتبليغ عن المخالف بالنقاط المرورية والحواجز التابعة للدرك الوطني، لأجل التقليل من حوادث الطرق التي باتت تحصد كل يوم العشرات من القتلى، وخاصة عبر السيار شرق غرب، والنقاط المرورية السوداء.
وقال المتحدث أن العملية بدأ تطبيقها على مستوى بعض الولايات، مثل البليدة وتيبازة والجزائر، قبل أن تعمم على بقية ولايات الوطن خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.
وذكر العقيد أن تفعيل هذا الأسلوب الجديد قلل في بعض المحاور نسبة وقوع الحوادث المرورية، والتي كانت تصل إلى 17 حادثا في اليوم، بتسجيل قرابة الـ 1700 مخالفة خلال شهرين فقط.
من جهته، أوضح المقدم عبد الوهاب كرود أن هذه الآلية الجديدة مهمة في التصدي لارهاب الطرق والجرائم. وأعطى صورة دقيقة عن الآلية بعرض شريط فيديو بين من خلاله عمل رجال الدرك بالزي المدني، يباشرون مهامهم عبر محاور مرورية، وكيف يتم الايقاع بالمخالفين لنظام وقانون السير. وحسب المقدم فان الفكرة الجديدة كانت محل تجربة ودراسة دامت أكثر من 6 أشهر كاملة، ولما أثبتت فاعليتها تم الاقرار بمباشرتها ودخولها حيز التنفيذ، لأجل تحقيق هدف أسمى: السلامة المروية للجميع.
