أكّدت وزير تهيئة الإقليم والبيئة دليلة بوجمعة، أمس، على هامش إشرافها على احتفالية إحياء اليوم العالمي للمناطق الرطبة بسد بوكردان بتيبازة، على إيلاء الحكومة أهمية قصوى لهذا الموضوع من خلال الشروع في تهيئة 10 مناطق تم تصنيفها ضمن اتفاقية «رام سار» في انتظار تدشين برنامج مكمل يعنى بذلك مستقبلا.
كما أشارت الوزيرة بوجمعة، إلى أنّ الحكومة كانت قد أجرت مسحاً شاملاً لذات المناطق على المستوى الوطني، بحيث تم جرد 1700 منطقة رطبة من بينها 526 منطقة محددة جغرافيا وهي المناطق التي تشمل 280 منطقة طبيعية و246 منطقة اصطناعية كالسدود مثلا. وقالت الوزيرة أيضا، إنّه من بين ذات المناطق المشار إليها، تم تصنيف 50 منها ضمن اتفاقية «رام سار» وشرع عمليا في تهيئة شاملة لـ10 منها، بحيث تعنى عمليات التهيئة بغرس مختلف أنواع الأشجار وإعداد مساحات خضراء للراحة وبناء محلات سياحية صغيرة لفائدة السياح. وتندرج ذات الخطوات، في مسعى ترقية الصورة الإيكولوجية لذات المناطق في بادرة لابد منها لتطوير السياحة الإيكولوجية.
أما عن تدخلات القطاع لردع المخالفين لقوانين البيئة ببلادنا، فقد أشارت الوزيرة إلى أنّ الوزارة كانت قد استحدثت بنداً في قانون المالية للحكومة لسنة 2002 يعنى بدفع الرسم على البيئة لمجمل المؤسسات الصناعية وفقا لدرجة تلويثها للبيئة. كما أنّ قانون البيئة ساري المفعول حاليا، يحمل في طياته أوجها عديدة للعقاب لمجمل المساهمين في تلويث البيئة قد تصل إلى الجبس أحيانا، إلا أنّ تطبيق ذات القانون على أرض الواقع لايزال يشهد عراقيل ببعض ولايات الوطن. أما عن الحزام الأخضر، الذي يهدف إلى الحماية من التصحر فقد أشارت وزيرة البيئة إلى أنّ وزارة الفلاحة شرعت في تجسيده فعلا على أرض الواقع وذلك بالتنسيق مع عدة قطاعات وزارية أخرى، باعتباره برنامجا بيئيا ذا طابع استراتيجي.