أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أمس، عن استحداث صيغة سكنية جديدة تتعلق بالبناء الذاتي عن طريق تجزئة الأراضي سيتم إدراجها في البرنامج الخماسي الجديد للقطاع 2015-2019.
وأوضح تبون خلال اجتماع مع مديري التعمير والهندسة والبناء أن الصيغة الجديدة تهدف إلى تخفيف الضغط على وسائل الانجاز من خلال تكفل المواطن بمفرده بعملية البناء بعد الاستفادة من قطعة أرض ومساعدة مالية من الدولة لكن مع احترام مخطط عمراني.
وستشمل عملية تجزئة الأراضي في مرحلة أولى ولايات الجنوب والهضاب العليا، على أن تمتد لاحقا إلى ولايات الشمال.
وتشير أرقام وزارة السكن الى أنه تم إلى غاية مطلع فيفري تحديد 1.098 موقع في 425 بلدية بالهضاب العليا والجنوب ستتم فيها عملية التجزئة.
وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه المواقع 6.699 هكتار مما سيسمح بتوزيع 295.394 قطعة أرض حسب بيانات الوزارة التي تقوم بتحيين هذه الأرقام بشكل دوري.
وتم الشروع في استقبال الملفات الخاصة بتجزئة الأراضي منذ أشهر في بعض الولايات حيث بلغ عدد الملفات المودعة إلى غاية بداية الشهر الجاري 146.756 ملف تم منها معالجة 11.891 ملف.
وتطمح الوزارة إلى رفع عدد قطع الأراضي الموجهة للبناء الذاتي من أكثر 295 ألف قطعة إلى حوالي 400 ألف قطعة أرض بنهاية العام الجاري. واعتبر الوزير أن البناء الذاتي للسكنات فوق هذه المساحة الكبيرة من الأراضي سيسهل من عملية القضاء على أزمة السكن المقررة مطلع 2019.
ودعا تبون مديري التعمير في جميع ولايات الوطن إلى تكثيف جهودهم لتحديد الأراضي المعنية بهذه الصيغة معتبرا أن ذلك يشكل «أحد أولويات القطاع في مجال العمران».
كما أوصى بضرورة الاعتناء بالجانب الهندسي في عمليات التجزئة بحيث تكون الأراضي الموزعة قاعدة لاحتضان أحياء متكاملة ومندمجة يسهل فيها تدخل السلطات العمومية لانجاز المرافق الضرورية (المدارس والمراكز الصحية والساحات العمومية والسوق والمسجد وغيرها).
وقال الوزير «لا نريد العودة إلى الأحياء القصديرية والهشة برعاية من السلطات العمومية. نريد إنشاء أحياء تشكل نواة لمدن المستقبل يتشارك في بنائها الدولة والمواطنون».
هدم كل البنايات غير المكتملة ولم تتم تسوية وضعيتها قبل أوت 2016  
أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد أنه سيتم هدم كل البنايات غير المكتملة وغير المطابقة للقواعد العمرانية إذا لم تتم تسوية وضعيتها قبل أوت 2016.
وصرح تبون خلال اجتماع مع مديري التعمير والهندسة والبناء أنه بعد انتهاء آجال عملية تسوية وضعية السكنات والمرافق غير المطابقة وغير المتممة فإن الدولة لن تتردد في هدم كل البنايات المخالفة.
وأضاف «مهما تكن العواقب فإن الدولة لن تتراجع عن قرارها بمعاقبة المخالفين لأن ذلك يتعلق بهيبتها».