هددت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة لإدارة الغابات، التابعة للاتحادية الوطنية لعمال الغابات، الطبيعة والتنمية الريفية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بتنظيم إضراب وطني على مستوى كافة المحافظات الولائية يوم 2 مارس القادم، احتجاجا على التماطل الكبير من قبل الوظيفة العمومية في الإفراج عن المرسوم التنفيذي الخاص بإنشاء السلك الشبيه بإدارة الغابات الموجود على مستوى المديرية منذ 5 جانفي 2015، حسب بيان تحوز «الشعب» نسخة منه.

اتهم البيان الموقع من طرف الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال الغابات، الطبيعة والتنمية الريفية عبد المجيد طكوك ورئيس المكتب الوطني للجنة المشتركة لإدارة الغابات، المديرية العامة للوظيفة العمومية بتجميد المشروع بعد الموافقة المبدئية الموقعة بين الطرفين شهر نوفمبر الماضي على إنشاء السلك الشبيه بإدارة الغابات على غرار عدة قطاعات أخرى مذكورة في الأمر 03 / 06 كالحماية المدنية، إدارة السجون، والجمارك وهذا منذ سنة 2008، في حين يحرم عمال قطاع الغابات من هذا الحق المشروع على حد وصف البيان.
كما حمّل البيان المديرية العامة للوظيفة العمومية كامل المسؤولية عن الأوضاع المزرية التي آل إليها القطاع وكل ما قد ينتج عن هذا التلاعب واللامبالاة، والدعوة إلى الإفراج الفوري على المرسوم مع الاحتفاظ بحق تصعيد الحركة الاحتجاجية، حسب ما يراه مناسبا ومنها وقفة احتجاجية يوم 10 مارس أمام المديرية العامة للوظيفة العمومية بالعاصمة وفق البيان.