تنهي وزارة الدفاع الوطني إلى علم العسكريين المعاد استدعاؤهم بين سنتي 1995 و1999 في إطار التعبئة والمشطوبين من الصفوف، أنه ومواصلة للجهود المبذولة للتكفل بانشغالاتهم منذ صدور تعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، شهر سبتمبر 2014، طُلب من المعنيين أن يودعوا ملفاتهم على مستوى المكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية المختصة إقليميا لدراستها وتسوية وضعيتهم.
بهذا الصدد، ومنذ بداية هذه العملية يوم 04 سبتمبر 2014 إلى يومنا هذا، بلغ عدد المواطنين المستدعين أكثر من خمسين ألف (50.000) مواطن، منهم ثمانية وثلاثون ألفا (38.000) تقدموا إلى المكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية وتم عرضهم أمام مختلف اللجان الطبية، منهم تسعة وعشرون ألفا ومائة وأربع وخمسون (29.154) خضعوا للخبرة الطبية حسب حالة كل واحد منهم، بما فيها الأمراض التي تم التعرض لها بعد تسريحهم. حيث تم تحديد ستة عشر ألفا وسبعمائة وتسع وستين (16.769) حالة لها الحق في الاستفادة من التعويض بسبب عجز طبي، منهم خمسة آلاف ومائة وخمس وثلاثون (5.135) استفادوا من التعويض وأربعة آلاف وخمسمائة وواحد وثمانون (4.581) قيد الاستفادة وسبعة آلاف وثلاث وخمسون (7.053) حالة في طور تكوين واستكمال الملفات الإدارية للاستفادة من التعويض.
أما بخصوص إثني عشر ألفا وثلاثمائة وخمس وثمانين (12.385) حالة المتبقية، بينت اللجان الطبية أنها في صحة جيدة ولا يعانون من أي مرض.
من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن الجهود لاتزال مبذولة للتكفل بكل فئات العسكريين المشطوبين من الصفوف بسبب عجز طبي غير منسوب للخدمة، حيث ومنذ بداية هذه العملية، تم تسوية سبعة آلاف وأربعمائة (7.400) ملف والعملية لاتزال مستمرة.
كما تطمئن وزارة الدفاع الوطني كل أفراد هذه الفئات، أن ملفاتهم ستعالج في أقرب الآجال وبطريقة منصفة، وسيستفيد كل واحد حسب نسبة العجز المحددة من طرف لجان الخبرة الطبية. أما الحالات التي تبين أن أصحابها في صحة جيدة، فلا يمكنها المطالبة بأيّ تعويض.
وبغرض تسوية بقية ملفات المعنيين من فئة العسكريين المجندين في إطار التعبئة والذين استلموا استدعاءات لفحص حالتهم الصحية، فإن وزارة الدفاع الوطني تطلب منهم أن يتقربوا من المكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية المختصة إقليميا.
من جهة أخرى، وفيما يخص متقاعدي الجيش الوطني الشعبي، تجدر الإشارة أن هذه الفئة قد تم تسوية وضعيتها إثر تعديل قانون المعاشات العسكرية، بموجب القانون رقم 13-03 المؤرخ في 20 فيفري 2013.
وعليه، فإن المكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية تبقى دائما تحت تصرفهم من أجل الإجابة على استفساراتهم.
