لعمامرة: القضاء على التطرف والتشدد مهمة الجميع لخلق تسامح في كل مكان
انعقد، أمس، بالجزائر، اجتماع رؤساء مصالح الاستعلامات والأمن للاتحاد الإفريقي، في إطار الاجتماع السابع الذي ترأس الجزائر دورته، وحضره وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ومفوض السلم والأمن إسماعيل شرقي، حيث أشاد هذا الأخير بالدور الذي يلعبه الاتحاد الإفريقي، منوها بالدور الذي يقوم به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل السلم والمصالحة في مالي وليبيا.
وصف إسماعيل شرقي الوساطة التي بادرت بها الجزائر في غضون أشهر بالمهمّة، حيث أبرمت من خلال ميثاق السلم والمصالحة في مالي، بدوره ساهم هذا المسعى في تسوية الأزمة في شمال مالي والتوقيع بالأحرف الأولى تحت إشراف الجزائر.
أما وزير الشؤون الخارجية لعمامرة فقد أكد دعم الجزائر وحزمها في العمل الأفريقي المشترك وهي لا تدخر جهدا لتمكين أفريقيا من تجسيد نفسها إلى حقيقة ملموسة، مضيفا أننا نعمل من أجل كرامة وحرية كل أبنائها وتجسيد مثلها إلى حقيقة ملموسة.
وأضاف، أن بلدان منطقة الساحل الصحراوي وإفريقيا بشكل عام ليس لديها بديل آخر سوى «مضافرة جهودها لتصميم عمل مشترك وإجراء تقييم للنقائص»، مشيرا إلى أنه «كلما أحرزنا تقدما في قضية السلم، فإننا نحرم الإرهابيين هامش تحرك هاما وعندما نطور هذه النجاعة فيما بيننا، فإننا نخدم السلم والاستقرار في أفريقيا وفي العالم».
من جانبه تطرق رمطان لعمامرة إلى التعاون ما بين البلدان الإفريقية الذي قال إنه يحتاج مرونة، حركية وحيوية في العمل وتبادل المعلومات والتجارب لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات، لاسيما الإرهاب. مؤكدا على ضرورة إيجاد «حلول إفريقية لمشاكل إفريقيا»، أمام ما يشهده الساحل من تنامٍ لظاهرة الجريمة المنظمة وتجارة الأسلحة والإرهاب الذي اختار الساحل الأفريقي ممرا لتمرير كل أساليبه الإرهابية، وذكر بالخصوص «داعش» والتهديد الذي يهدد المنطقة برمتها مع تزايد هذا المد الإرهابي الإجرامي.
وأكد السيد لعمامرة على مهمة القضاء على التطرف والتشدد التي ينبغي القيام بها لتكون مساهمة هامة في إرادتنا في حفظ النفس البشرية وتفادي الانحرافات من خلال نشر إسلام تقدم وتسامح في كل مكان».
وأضاف، «على مستوى كافة بلداننا يمكن أن يكون هذا بمثابة إسهام ثمين لكافة علمائنا ومثقفينا(…) الذين يمكنهم مساعدتنا على تفادي الانحرافات».
للإشارة، فقد حضر، فضلا عن الجزائر، ممثلون عن النيجر ونيجيريا والتشاد والسنغال وكوت ديفوار وغينيا وليبيا ومالي وبوركينا فاسو وموريتانيا وكذا منظمات إقليمية ودولية.
