فتح أمس، الاتحاد العام للتجار والحرفيين الحزائريين، ملف ثلاثية الوفرة، النوعية والسعر للمنتوج الوطني بالتوازي مع مشروع السلطات العمومية في حملة واسعة النطاق قصد ترقيته باتجاه استهلاك جزائري.
وفي هذا السياق، أكد السيد الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن مقاييس الوفرة والنوعية والسعر حتمية لا مفر منها، عندما يتعلق الأمر بالاستهلاك والإقبال على ما هو معروض من مواد، إلا أنه يلاحظ في كثير من الأحيان غياب هذه الحلقات التي تكمل بعضها البعض.
وأمام تزايد هذه الدعوات المتعلقة بإعطاء الأولوية لكل ما هو منتوج وطني تساءل بولنوار عن مفهوم هذا المنتوج الوطني، هل تركيبته ١٠٠٪ جزائرية أم يحتوي على مواد مستوردة؟ هذا هو النقاش الذي يتطلب الأمر إثارته في الوقت الراهن، معتبرا أن الدعم المقدم إلى بعض المواد يستدعي التخلي عنه ومنح ذلك إلى المستهلك!؟
مشددا على ضرورة استحداث الفوارق الحقيقية ما بين ما هو محلي وأجنبي.
أما السيد حكيم لعريبي رئيس جمعية منتجي مواد العطور والتجميل والتنظيف والكيمياوية الذي كان رفقة أمينه العام السيد موهوب عمران، فقد تحدث مطولا عن الأسباب الكامنة وراء تعطيل عجلة الاستثمار، مشيرا في هذا الإطار إلى تمادي الإدارة المكلفة بهذا القطاع في التباطؤ حيال تحرير الملفات من الأدراج، وحق التملك وتقليص المنظومة الضريبية على المنتجين والمتعلقة بالأرباح أو المداخيل التي بلغت سقفا لا يمكن مواصلته، وهذا عندما وضع صاحب المؤسسة والمستورد في خانة واحدة أي دفع ٢٣٪ طالبا بأن تخفض إلى ١٠٪ ناهيك عن اقتطاع نسبة ٣٥٪ يدفعها الخواص جراء تكاليف العامل الواحد.
وحسب السيد لعريبي فإن إنهاك كاهل أصحاب المؤسسات بهذا الكم من الضرائب دفع بالكثير نحو خيار الاستيراد الذي يريحهم من كل هذه المتاعب، بالإضافة إلى استفادتهم من أرباح طائلة، لذلك فإن السلطات العمومية مدعوة إلى مراجعة هذه المنظومة في أقرب وقت لإضفاء عليها طابع المساواة والإنصاف.
وفي هذا الشأن، قال السيد لعريبي أن الجزائر بإمكانها إنتاج مواد فلاحية استراتيجية كالحبوب (توسيع المساحة إلى ٣ ملايين هكتار) والشمندر السكري (خميس مليانة وبلعباس) والزيوت (مليون هكتار).