المطالبة بإشراك المجتمع المدني كعنصر أساسي

أكد عبد الرحمان عرعار رئيسة الشبكة الجزائرية ندى لحماية حقوق الطفل «أن الإرادة السياسية في مجال حماية الطفل الجزائري موجودة، والدليل القاطع عن ذالك هو وضع مشروع قانون حماية الطفل الذي هو اليوم أمام البرلمان، غير أنه اعتبر هذه الإرادة ناقصة نوعا ما دون تمديدها إلى التنفيذ ميدانيا وعلى أوسع نطاق، ومتابعة قضايا الأطفال، وقضية ارتقاء وترقية حقوق الطفل».

وكشف رئيس شبكة ندى، من منبر جريدة «الشعب» في هذا السياق قائلا، إن «الجزائر اليوم في حاجة ماسة إلى تدعيم الآليات التي جاء بها قانون حماية الطفل، معتبرا أن الدولة قد قطعت اليوم خطوة ايجابية في تجديد التشريع الجزائري، وتداركت أيضا التأخر، غير أن المطلوب أمام الأوضاع الراهنة، هو  تدارك التراكم الذي سجّل في قضايا الطفولة خاصة في الشقّ السلبي».
وأضاف عرعار قائلا، إن «القضاء ـ على سبيل المثال ـ على  ظاهرة التسوّل وحدها، يحتاج إلى إرمادة  بأكملها، مؤكدا في ذات السياق أن الإرادة السياسية الموجودة اليوم، لابد لها أن ترتكز على إستراتيجية بعيدة المدى للقضاء على كل السلبيات وحماية الطفولة».
كما شدّد المتحدث، «على ضرورة توسيع نطاق التدخل لصالح الطفولة إلى المدن الداخلية والمناطق النائية، وأن لا يقتصر على المدن الكبرى فقط».
  وفي غياب ديناميكية قوية في مجال التكفل بالطفل، اعتبر رئيس شبكة ندى، أن «مبادرات المجتمع المدني لتقديم المساعدة لأطفال الشوارع ـ مثلا ـ ليست بالكافية، فالإشكال ـ حسبه ـ لا يكمن في الخدمات، بل في طريقة ونجاعة التكفل بهذه الفئة الهشّة التي يعرضها وجودها في الشارع إلى كل المخاطر».
واستغرب عرعار من «الإخفاق المسجل اليوم في القضاء على ظاهرة التسول وأطفال الشوارع وغيرهما من الآفات التي يعاني منها الأطفال، بالرغم من توفر الإمكانيات المادية والإرادة السياسية، متسائلا أين يكمن الخلل وكيف لا يوضع حد لمشكلة أقل بكثير من آفة الإرهاب التي استطاعت الحكومة الجزائرية التخلص منها»، معتبرا في الشقّ ذاته أن «الإرادة السياسية ليست قضية القرار فحسب، بل تستدعي أن تترجم إلى أعمال ومشاريع ميدانيا».
وفي سياق آخر، استنكر رئيس شبكة ندى ظاهرة «استعمال الأطفال واستغلالهم  خلال المواعيد السياسية أو من قبل المجتمع المدني، معتبرا أنه من المهم  إدماجهم كمشاركين في المحافل والزيارات كشريك وليس كديكور».
وشدّد قائلا إن «استغلال الأطفال في المجال السياسي مرفوض تماما كما هو شأن استعمال السياسية في المدرسة، أو الجامعية أو المسجد….، مضيفا أن إشراك الطفل في الخدمة العامة وتنمية المجتمع مرغوب فيه على أن يكون مرفقا بالكبار وفي أجواء تحترم صحته وسلامته وأمنه».
وطالب عرعار من منبر جريدة «الشعب»، «السلطات الجزائرية بتوسيع دائرة إشراك المجتمع المدني وإقحامه في اتخاذ القرارات الهامة ووضع مشاريع القوانين، مذكرا، أن الشبكة التي يرأسها تشارك في هكذا مشاريع مند سنة 2005، تاريخ إشراكها في مسألة إعداد مشروع قانون حماية الطفل».
وتمنى أخيرا رئيس الشبكة بالمناسبة، أن «تتوسع هذه المشاركة لتشمل  القوانين الأخرى، مثل قانون الصحة، الذي هو أمام البرلمان، وأن تتخذ مقترحات المجتمع المدني الخاصة بتعديل القوانين قيد المصادقة أو تلك المعمول بها، بعين الاعتبار».