باشرت مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية بومرداس بالتنسيق مع الغرفة، لقاءات تشاورية مع مهنيي القطاع في كل من مينائي دلس وزموري لشرح التدابير المتعلقة بتطبيق الإجراءات الجديدة المتعلقة بمنح قروض بدون فوائد لفائدة المستثمرين الراغبين في تقديم مشاريع في الميدان وهذا في إطار نظام المرافقة للاستثمار المنتج في شعب الصيد البحري وتربية المائيات.
 كشفت مصادر محلية من مديرية الصيد البحري لبومرداس، عن تنظيم استشارات وعدد من اللقاءات مع المهنيين شملت شعبة سفن الجياب، شعبة سفن السردين والمهن الصغيرة لشرح النظام الجديد وكيفية تمكين أكبر قدر ممكن من الصيادين للاستفادة الفعلية من قروض الدعم، مع اخذ كافة المقترحات التي تصب في الاتجاه، قبل صياغتها من قبل مكتب الغرفة في لائحة شاملة توجه إلى وزارة الصيد البحري، في انتظار عقد لقاء وطني مع كافة المهنيين شهر جوان القادم لدراسة المقترحات المقدمة وطرق تمويل المشاريع الاستثمارية، وهذا في إطار السياسة المنتهجة من الوزارة لتنمية وعصرنة القطاع.
كما تشمل القروض المقترحة لفائدة المهنيين، نمطين الأول موجه لعصرنة أسطول الصيد البحري، تصليح وترميم السفن القديمة وتجهيزها بالعتاد اللازم ويقدر بـ4  ملايين دينار، أما القرض الثاني المقدر بـ  مليون دينار فيخصص لحملة صيد الأسماك السطحية والمهن الحرة، على أن يتكفل الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات بفوائد القروض الموجهة للنشاطات، طبقا للمادة 90 من قانون المالية لسنة 2014، التي نصت على فتح في كتابات الخزينة حساب خاص عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصيد البحري وتربية المائيات”، المكلف بالتغطية الإجمالية لفوائد قروض الحملة وقروض الاستغلال والاستثمار في القطاع.