ينتظر قطاع الأشغال العمومية جملة من الأهداف التي يترقّب أن يحرص الوزير الجديد عبد القادر وعلي على انجازها من خلال إعادة ترتيب مؤسساته التي تتكفّل بتجسيد برامج للمنشآت القاعدية من شأنها أن توفر للمنظوم الاقتصادية الشاملة أرضية صلبة لإنعاش النمو مجددا.
 وبالفعل أكد الوزير خلال مراسم تسلم المهام أن أولويات قطاعه هي استكمال ما تبقى من مشاريع وإطلاق مشاريع جديدة مشدّدا على عامل الوقت والنوعية في الإنجاز. كما أبرز  ضرورة مواصلة المجهودات المبذولة في هذا القطاع، خاصة وأن قطاعه قد “قطع أشواطا هامة في إنجاز مختلف مشاريع الأشغال العمومية على  مستوى كل التراب الوطني”، مشدّدا على أهمية العمل في إطار دينامكية تأخذ بعين الاعتبار أولويات الساعة.
 وفي هذا الإطار، أي انجاز الأهداف ذات الأولوية المرتبطة في الجوهر بالتنمية الوطنية، فإن الأمر يتطلّب الرهان على العنصر البشري من خلال الدفع بالكفاءات المؤهلة إلى تولي قيادة مؤسسات القطاع ضمن التوجه الجديد القائم على التقشف وحسن تدبير الشأن الاقتصادي العام.
ويبدو أنها إحدى القناعات لدى الوزير وعلي، الذي يحوز مسارا مهنيا ثريا يساهم بالتأكيد في تعزيز إرادة النهوض بقطاع كالذي يشرف عليه انطلاقا من تثمين الكفاءات ذات الصلة وتحصينها من المحيط الاقتصادي الذي يتوفّر على مشاريع وصفقات يتطلب التحكم فيها وحمايتها توسيع دائرة الشفافية وتقوية إجراءات الضبط بما يمنح المجال واسعا أمام المبادرة الفعالة وتدارك التأخر في الإنجاز.غير أنّ التحدي الأكبر يتمثل في الحرص على إعادة تنشيط دور المؤسسات الجزائرية على أساس معيار الجودة والسيطرة على التقنيات وتقليص الآجال مع تنمية مسارات انجاز الدراسات ومضاعفة المراقبة التقنية والفنية للتخلص نهائيا من ظاهرة العيوب في انجاز المشاريع، خاصة المتعلقة بالطرق مما يكلف الخزينة موارد إضافية عند إعادة الصيانة والترميم.