سطّرت ولاية سكيكدة برنامجا مكثفا تحضيرا للموسم الصيفي من أجل تدارك النقائص المسجّلة خلال المواسم الفارطة وبغرض إنجاح الموسم الصيفي 2015، تضمن العديد من الإجراءات والأنشطة كان أهمها، الشروع المبكّر في تحضير الموسم، إعداد برنامج النشاط لرصد الأغلفة المالية اللازمة لتهيئة وتجهيز الشواطئ، وتشجيع السياحة الشعبية، وخصّصت ولاية سكيكدة غلافا ماليا بقيمة 190 مليون دينار لتهيئة وإعادة تجهيز عديد الشواطئ تحسبا لموسم الاصطياف المقبل، حسب ما علم الاثنين من مصالح الولاية.
وكشفت مصالح الولاية، أنه من المتوقع فتح خلال موسم الاصطياف المقبل 23 شاطئا للسباحة من أصل 46 شاطئا تحصيها ولاية سكيكدة معتبرة هذا العدد جيد مقارنة بالموسم المنصرم الذي شهد فتح 18 شاطئا فقط.
فقد شرعت اللجنة الولائية المكلفة بموسم الإصطياف بولاية سكيكدة في التحضير للموسم الصيفي المقبل الذي يتوقّع أن يعرف تطورات جديدة، بعد الاجتماع الذي أشرف عليه الأمين العام لوزارة السياحة خلال الأيام الماضية في ولاية بجاية وضم الولايات الساحلية الواقعة في شرق البلاد وهي عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية والطارف.
وأوصى الاجتماع على ضرورة تعزيز عمليات الرقابة ومتابعة الاجراءات التي تم اتخاذها أثناء جلسة العمل ما بين وزارة الداخلية والولايات الساحلية في بداية السنة الجارية، وتكثيف عمليات الرقابة إلى غاية انتهاء موسم الاصطياف لتشمل التدابير التي اتخذت في الميدان والنقائص التي تسجّل أثناء فترات الموسم وتدعيم التنسيق بين مختلف المتدخلين، لاسيما بين الحماية المدنية والدرك والأمن لمكافحة عمليات الاستغلال غير الشرعي للفضاءات السياحية، ووضع حدّ سريع لها والعمل منذ الآن على تشجيع الاستثمار في كل مناطق التوسّع السياحي لإنشاء مزيد من الفنادق والإقامات السياحية ومراكز استقبال المصطافين بغية القضاء على العجز المزمن المسجل منذ زمن طويل في إيواء المصطافين القادمين إلى الشواطي من الولايات البعيدة وخلق الظروف الملائمة لتنمية المناطق الريفية المحاذية للسواحل وتطويرها على مراحل، وحثّ اللقاء الولايات الساحلية على مواصلة فتح المسالك والطرق المؤدية إلى الشواطئ وتهيئتها لتسهيل تنقل المواطنين إليها وإعداد مخططات عملية لتجهيز وتهيئة الشواطئ المقرّر افتتاحها وضمان الدخول المجاني لجميع الشواطئ دون إستثناء.
وقامت اللجنة الولائية المكلفة بزيارات ميدانية تمّ خلالها تشخيص مدى مطابقة الشواطئ لشروط الفتح المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 04 -111 المؤرخ في 13- 04 – 2004 يحدّد شروط فتح ومنع الشواطئ للسباحة وكذا اقتراح العمليات المطلوبة لتدارك النقائص وتحسين ظروف استقبال المصطافين.
وتمخّض عن إجتماع مجلس الولاية يوم 06 ديسمبر 2014، حيث أعطى السيد الوالي تعليمات بمباشرة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ العمليات التي تمخّضت عن اجتماع وزارة الداخلية والجماعات المحلية المنعقد بتاريخ 02 ديسمبر 2015 حيث كانت اهم التعليمات، الشروع الفوري في إجراء المناقصات والاستشارات اللازمة لعمليات تهيئة وتجهيز الشواطئ لتسجيلها حسب مصدر التمويل.
كما تعمل مصالح الرقابة التابعة لمديرتي التنظيم والشؤون العامة للولاية والسياحة والصناعات التقليدية على وضع ميكانيزمات جديدة لمنع الاستغلال الفوضوي والعشوائي للحظائر التابعة للشواطئ والسماح لأصحاب العربات المقطورة من الشباب لممارسة الأعمال التجارية ذات الصلة بموسم الإصطياف للقضاء على التجارة الفوضوية وغير المنظمة والتي تبرز عادة أثناء الثلاثة أشهر من فصل الصيف على طول الشواطئ. وستقوم اللجان الفرعية التابعة للجنة الولائية المكلفة بموسم الإصطياف بعمليات تفتيش ومراقبة دورية للفنادق والإقامات السياحية ومراكز استقبال المصطافين، حسب ما أكده رئيس البلدية للتأكد من سلامة الإجراءات المنصوص عليها في ما يخص الخدمات الواجب تقديمها للوافدين إلى هذه المؤسسات.
