يراهن على شبكة النقل بالسكك الحديدة في تنمية الاستثمار وتحسين وتيرة التجارة في ظلّ حرص الدولة على إدماج كافة الإمكانيات وترقية الاستثمار من أجل بلوغ الهدف الحيوي ببناء اقتصاد متنوع وغير مرتبط عضويا بالمحروقات التي تعرف مؤشراتها تراجعا منذ حوالي سنة. ولم يتأخر الوزير الجديد لقطاع النقل طلعي بوجمعة في التأكيد على أهمية الرفع من وتيرة أداء قطاعه في كافة المجالات وتعزيز الروابط بينها بما يخدم في الأساس المنظومة الاقتصادية التي يعوّل فيها على المؤسسة الجزائرية لإحداث الوثبة الاستثمارية الإنتاجية. وفي هذا الاطار أكد مؤخرا لدى تنقله إلى ولاية تبسة على أهمية وضرورة تنمية وعصرنة النقل بالسكة الحديدة وربط الشبكة بالمناجم والمصانع والموانئ التجارية. وبذلك يمكن للنقل بالقطار أن ينعش مختلف قطاعات النشاطات الاقتصادية مثل المناجم خاصة في الهضاب العليا والجنوب في وقت تراهن فيه الجزائر في بناء اقتصاد متنوع وخارج المحروقات وقد أبرمت اتفاقا مع وكالة أمريكية للاستكشاف المنجمي. ويؤدي الحرص على تنفيذ برامج لعصرنة النقل السككي وتمديد شبكته وفقا لمخطط للتهيئة أن يرفع من وتيرة الاستثمار والحركة التجارية. وفي هذا الإطار ومن أجل بلوغ الأهداف يولي وزير النقل طلعي عناية متميزة للتكوين وتأهيل الموارد البشرية علما أنه حامل لدبلوم عال من ألمانيا تخصص هياكل ومنشآت. وسمح له مساره المهني الطويل بتراكم للخبرة، فقد تولى من 1984 إلى 1987 مناصب بمؤسسة الهندسة والبناء للمشاريع الخاصة بالصلب كرئيس مصلحة ورئيس دائرة، ومن 1990 إلى 1997 مديرا للدراسات قيادة انجاز المشاريع، ومن شأن هذه القيمة العلمية أن تحفزه كما صرّح به على تعزيز التعاون مع الجامعات من أجل تثمين الكفاءات في المؤسسات وحمايتها والدفع بها إلى مواقع متقدمة. وقد تميز النقل السككي من حيث مؤشرات حركة المسافرين والبضائع تقدما في الثلاثي الأول من السنة الجارية بينما سجل تراجعا طفيفا في مجال الحركة البحرية (عدد السفن الراسية وعبور المسافرين) مقابل ارتفاع حركة البضائع. ويبلغ طول الشبكة الوطنية للسكك الحديدية إلى غاية الثلاثي الأول من 2015 ما يعادل 4440 كيلومتر. ومنذ سنة 2011 تتوفر حظيرة الشركة الوطنية للسكك الحديدية على 275 قاطرة منها 261 بالديزل و14 قاطرة كهربائية. وفيما يخص عدد عربات نقل المسافرين فإنه انتقل من 505 وحدة في الثلاثي الرابع من 2014 إلى 497 عربة في الثلاثي الأول من 2015 بعد أن تم سحب 8 عربات من الخدمة، مما أدى إلى تراجع في قدرات النقل بـ6 آلاف مقعد. كما عرفت نفس الفترة شطب 260 عربة لنقل البضائع ما يمثل تراجعا في طاقة الشحن بـ5 آلاف طن لنفس المقارنة. وبالنسبة لنقل المسافرين بالقطار فقد سجل ارتفاعا في الثلاثي الأول من 2015 ب + 12,08 بالمائة. ومن جانبه عرف نقل البضائع بالقطار انخفاضا في سنة 2014 بـ -15,01 بالمائة مقارنة بحصيلة 2013 وبـ – 10,70 بالمائة بالنسبة لحجم البضائع مقارنة بالكيلومتر. وفي الثلاثي الأول من 2015، فإن حركة السكك الحديدية لنقل البضائع عرفت ارتفاعا بـ + 1,38 بالمائة مقارنة بالثلاثي الرابع من 2014 بينما سجل حجم السلع بالطن حسب الكيلومتر تراجعا بـ – 1,84 بالمائة. تعزيز الأسطول الوطني للشحن البحري وفي المجال البحري تفيد المعطيات بأن الطول الإجمالي لأرصفة الموانئ التجارية يبقى مستقرا منذ سنة 2012، بحيث يبلغ 36571 متر طولي منها 8077 متر من الأرصفة المخصصة لحركة الحاويات. وبخصوص تجهيزات الشحن البحري، فإن الأسطول البحري الوطني لم يتغير هو الآخر في الثلاثي الأول من 2015 بوجود 31 باخرة تجارية وبطاقة شحن تبلغ 700014 طن. وسجلت الموانئ الوطنية تراجعا طفيفا في الشحن البحري في الثلاثي الأول من 2015 على مستوى حركة المسافرين في مجمل الموانئ الوطنية، وعدد السفن الراسية كما عرف حجم البضائع المعالجة تأخرا طفيفا أيضا في نفس الفترة. سعيد بن عياد