صدرت بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، القوانين المتضمنة إحداث ثلاثة أوسمة عسكرية والمتمثلة في وسام الجيش الوطني الشعبي ووسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي، وكذا وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و1973.
وفي هذا الإطار وبمقتضى القانون رقم 15-09 المؤرخ في 21 يونيو سنة 2015 المتمم للقانون رقم 86-04 المؤرخ في 11 فبراير 1986، تم إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي الذي يحتوي على ثلاث شارات ويتم منحه للأفراد العسكريين للجيش الوطني الشعبي كمكافأة على مدة الخدمات ونوعيتها.
أما فيما يخص وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي، الذي تم إحداثه بمقتضى القانون رقم 15-10 المؤرخ في 21 يونيو 2015، فيتم منحه لكل عسكري «تميز في القتال بعمل باهر» أو «أظهر خصالا في إنجاز عمل شجاع في قتال العدو أثناء الحرب أو في ظروف مماثلة للحرب».
كما يتم إسداؤه أيضا لكل عسكري أظهر خصالا في إنجاز عمل شجاع «أثناء قيامه بخدمة مأمور» أو «أثناء عمل فيه نكران للذات خدمة للصالح العام أو لإنقاذ حياة شخص أو عدة أشخاص» أو «أيّ عمل مماثل يعترف به بمقرر من وزير الدفاع الوطني»، بحسب ما تشير إليه الجريدة الرسمية.
ويمكن أن يمنح هذا الوسام بعد الوفاة ويسلم لذوي حقوق العسكريين المعنيين.
أما فيما يتعلق بوسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و1973 الذي تم إحداثه بمقتضى القانون رقم 15-11 المؤرخ في 21 يونيو 2015، فيأتي لـ «يكرس التضامن العربي ومشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي 1967 و1973».
ويمكن منح هذا الوسام بعد الوفاة، حيث يسلم لذوي حقوق العسكريين المعنيين في شكل شهادة تسلم للحاصلين عليه خلال حفل تقليد يقام بمناسبة عيد وطني.
وتعد الموافقة على اقتراح تأسيس هذا الوسام، اعترافا بعناصر الجيش الوطني الشعبي الذين شاركوا في حربي الشرق الأوسط لسنتي 1967 و1973 والتزامهم لصالح القضية الفلسطينية.
وتجدر الإشارة، إلى أن هذا الإجراء يأتي استجابة للمطالب التي عبّر عنها منذ أكثر من عقد، قدماء المحاربين في الحربين العربية – الإسرائيلية، حيث مافتئت المنظمة الوطنية لقدماء محاربي الشرق الأوسط 1967 و1973 المهيكلة منذ سنة 2001، تطالب «بالاعتراف بحقوقهم المعنوية والاجتماعية».
وكان آخر مجلس للوزراء، المنعقد بتاريخ 24 ماي المنصرم، تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أقرّ إحداث هذه الأوسمة.