رغم البرامج السكنية الكبيرة التي استفادت منها ولاية سطيف، إلا أن الأزمة مازالت مستفحلة، خاصة بالمدن الكبرى التي تسجل عجزا كبيرا، يتضح من خلال الطلب المتزايد على الإيجار، إذ تسجل عاصمة الولاية في الشهور الأخيرة ارتفاعا كبيرا في ثمن الإيجار، حيث لا يقل الإيجار للشقة من 3 غرف عن 30000دج شهريا، مع قلة كبيرة في العرض لدى الوكالات العقارية، ونفس الشيء تقريبا في مدينة العلمة، وبدرجات أقل نسبيا في المدن الكبرى الأخرى، كما أن أسعار الشقق مازال مرتفعة وأن كانت لا تسجل إقبالا كبيرا على طلبها.
 وقد استفادت الولاية في المخطط الخماسي ٢٠١٠-٢٠١٤ من  برنامج كبير يتضمن96302 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، حيث تم استلام منها 37749 وحدة ، وهناك 42602 وحدة في طور الإنجاز وأيضا 14251 في طور الانطلاق بعد استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة.
وتتعين الإشارة إلى أنه خلال سنة 2014 تم توزيع 5068 وحدة من السكن الاجتماعي و9343 سكن ريفي وينتظر توزيع 7000 وحدة سكنية ضمن برنامج السكن الاجتماعي، و12991 وحدة سكنية ضمن صيغ الاجتماعي التساهمي .الترقوي المدعم والبناء الريفي خلال العام الجاري 2015،هذا ما أدى الى تحسن كبير في نسبة شغل المساكن بالولاية، من نسبة 7.33 سنة 1999 إلى نسبة 5.08 سنة 2014 حسب ما أفاد به مصدر موثوق بالولاية،في تصريح صحفي سابق.
أما في مجال سكنات عدل، فقد تم تحيين جميع الملفات الخاصة بالمكتتبين من طرف وكالة تحسين السكن وتطويره عدل، في برنامج عدل 1، وتم إرسال الملفات إلى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط لمراقبتها بالتنسيق مع مصالح الصندوق الوطني للسكن، ومن المنتظر توزيع 120مسكن بموقع القصرية بعاصمة الولاية، لتتواصل العملية بتوزيع 50 مسكنا بمدن عين ازال، وببئر العرش، وحصة أخرى بـ 2000 مسكن بمنطقة الباز ببلدية سطيف، و100 وحدة سكنية بعين ولمان و30 بعين ارنات.