تعرض العديد من المواد الغذائية بولاية تيزي وزو تحت أشعة الشمس، ما يجعلها عرضة للفساد وتعرض حياة المواطنين للخطر، وهي الوضعية التي سجلناها عبر الأسواق الفوضوية الناشطة بالولاية والبالغ عددها 54 سوقا فوضويا، فغياب الأسواق المنظمة والتي تقدر حاليا بـ 8 أسواق فقط، جعل المجال مفتوحا لانتشار الأسواق الفوضوية التي يقوم فيها الباعة بعرض المواد الغذائية خاصة السريعة التلف منها دون أدنى شروط النظافة والحفظ.
 وللتوقف أكثر عند هذا الوضع قامت “الشعب” بجولة استطلاعية عبر الأسواق التجارية المنتشرة بالولاية، وما سجلناه خلال جولتنا أن الوضع في تأزم كبير ويشكل خطرا كبيرا على حياة المواطنين مع العلم أن ولاية تيزي وزوي سجلت منذ بداية السنة الجارية حوالي 29 حالة تسمم غذائي قبل بداية موسم الاصطياف، فرغم المجهودات التي يقوم بها أعوان التجارة إلا أنهم لم يتمكنوا من وضع حد لهذا الوضع وذلك نتيجة عددهم القليل الذي لا يغطي كل المحلات، إذ يقدر عددهم بحوالي 310 عون أي بمعدل عون واحد لـ 333 تاجر.
ولاية تيزي وزو التي تحتل المرتبة الثالثة وطنيا في القطاع التجاري بعد الجزائر العاصمة والبليدة، باحتوائها على 1709 تاجر للجملة و25217 تاجر تجزئة، أي بمعدل تاجر واحد لـ 17 مواطنا، وأن كانت هذه الأرقام إيجابية إلا أن المشكل الأكبر يكمن في غياب سوق للجملة بالولاية أمام هذا العدد الكبير للناشطين في التجارة، حيث أن 7 أسواق مغطاة لا تستجيب للطلب فيما تحوي من جهة أخرى على أسواق جوارية 13 أسواقا أسبوعية.
المشكل الأكبر المسجل بولاية تيزي وزو هو عرض الأسماك في الشوارع خاصة بوسط المدينة، فغياب مسمكات تستوفي الشروط الضرورية جعل العديد من الباعة يقبلون على عرض الأسماك تحت أشعة الشمس وبالشوارع دون احترام شروط الحفظ، مع العلم أن هذه المادة سريعة التلف ويمكن أن تؤدي بحياة الشخص في حالة استهلاكه فاسدا.والأخطر من ذلك فإن شروط النظافة والحفظ لا يتم احترامها من طرف الباعة في الكثير من الأحيان، ما يجعل العديد من المواد معرضة للفساد وتشكل خطرا على صحة المستهلك، فالعديد من المحلات تعرض المواد السريعة التلف بالأرصفة، رغم أن شروط الحفظ تلزم عليهم وضعها بالثلاجات خاصة المتعلقة منها بالحليب ومشتقاته، ولا يتوقف الوضع عند هذا الحد بل الخبز والحلويات على غرار الزلابية وقلب اللوز تعرض هي الأخرى بالشوارع والأرصفة وتحت أشعة الشمس، وكذلك الخضر والفواكه، كما يتم ذبح الدجاج عبر الشوارع وكذا عند مداخل الأسواق دون أية مراقبة بيطرية.
التجارة الفوضوية تغزو كل الأمكنة
وإن كان هذا هو الوضع بالنسبة لشروط الحفظ وعرض المواد الاستهلاكية، فإن التجارة الفوضوية من جهة أخرى غزت الولاية وذلك رغم المجهودات المبذولة من قبل السلطات الولائية، للقضاء عليه، وقد أضحت تشكل خطرا على صحة المستهلك في ظل نقص النظافة وأكبر دليل على ذلك سوق ذراع بن خدة، ورغم وضع سوق جواري يضاف للثلاث الأسواق المتواجدة إلا أن الأسواق الفوضوية لا تزال متمركزة وذلك عبر الأزقة والطرقات على غرار السوق الفوضوي المتواجد بحي بناني.
وأمام هذا الوضع يطالب السكان بضرورة التعجيل بإنجاز سوق للجملة خاصة للخضر والفواكه واللحوم والأسماك، ناهيك عن فتح الأسواق المنجزة للقضاء على الأسواق الفوضوية، كما يطالب السكان بضرورة بيع الأسماك في الأماكن المخصصة لذلك، وتشديد المراقبة للحفاظ على صحة المواطن ناهيك عن إنجاز مخبر للمراقبة النوعية للولاية.
وفي هذا الصدد أكد رئيس اللجنة التجارية للمجلس الشعبي الولائي الدكتور مصلى خلال تقرير تحصلت “الشعب” على نسخة منه، أن ولاية تيزي وزو تعاني كثيرا ورغم كافة المجهودات التي تقوم بها السلطات المحلية إلا أن الوضع لا يزال قائما مطالبا بضرورة تشديد المراقبة عبر الأسواق التجارية وذلك للحفاظ على صحة المواطنين، وبلغة الأرقام قال إن ولاية تيزي وزو بها 54 سوقا فوضويا، وبفضل جهود السلطات المحلية خاصة على رأسهم والي الولاية عبد القادر بوعزقي فقد تم القضاء على 22 سوقا فوضويا كان يشغل 1640 ناشط.
وبدورهم العديد من المواطنين الذين تحدثت إليهم “الشعب” أكدوا أن على مديرية التجارة لولاية تيزي وزو أن تنجز كافة المشاريع المبرمجة والخاصة بإنجاز أسواق تجارية منظمة، وذلك ليتسنى لهم شراء كافة المواد الغذائية بأثمان معقولة وبشروط عرض حسنة، حيث قال السيدة يامينة في الاربعينات من عمرها انه ليس لهم أي خيار أمام غياب الأسواق المنظمة فهي مجبرة على اقتناء كافة المواد الغذائية عبر هذه الأسواق رغم معرفتها أنها معرضة للفساد، مشيرة إلى أن الأثمان المعقولة هي التي تدفعها للتسوق هنا، طالبة في هذا الصدد بضرورة تحسين الأوضاع بالولاية.