أكّد مروان عزي المحامي و الناشط في مجال المصالحة الوطنية وقضايا الإرهاب أن الحوار هو الحل الوحيد لتجاوز الوضع في غرداية والوقوف أمام زارعي الفتنة، من خلال تكاتف الجميع والعمل على تجاوز الخلافات، لتحقيق مصالحة دائمة تتجاوز الأحداث الواقعة، مؤكدا في سياق آخر أن رفع التقرير النهائي لمشروع المصالحة الوطنية إلى رئيس الجمهورية سيكون قريبا.
أكد عزي أن مشروع المصالحة الوطنية الذي نجح في لم الشمل يطرح اليوم على أزمة غرداية لتجاوز الأزمة التي تقف وراءها أطراف مجهولة حسبه تسعى إلى زرع البلبلة والفتنة، موضحا في رده لسؤال “الشعب” من منتدى يومية ديكا نيوز أمس، أن الجزائر تمكنت من تجاوز أزمة العشرية السوداء بفضل مشروع المصالحة الوطنية الذي تبناه رئيس الجمهورية كخيار وحيد لاستتباب الأمن والاستقرار.
وتعد خلية الأزمة التي استحدثها وزير الداخلية بحر الأسبوع الماضي خلال زيارته إلى المنطقة خطوة إيجابية، ستعمل على متابعة الوضع عن كثب وتعمل على إشراك الجميع من أئمة وأعيان الولاية ومسئولين في طاولة الحوار، لحلحلة الوضع الذي شهد انزلاقا خطيرا وصل إلى حد القتل وهو ما ثمّنه عزي منوها إلى ضرورة تجاوز الخلافات وتحكيم العقل.
وفي سياق ذي صلة أعلن عزي المتخصص في شؤون المصالحة الوطنية أن التقرير النهائي لمشروع المصالحة الوطنية سيرفع قريبا إلى رئيس الجمهورية، في حين أكد خلية القضاء لمتابعة المشروع التي كان يرأسها منذ سنة 2006 تعكف حاليا على دراسة بعض الملفات العالقة،على غرار ملف الباتريوت والأطفال المولودين في الجبال وغيرها من الملفات، قبل رفع التقرير النهائي إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقال عزي إن السلطة نجحت في تجسيد 95 بالمائة من وعودها المتعلقة بحل أزمة المأساة الوطنية، واستدل على كلامه بعودة الآلاف من المسلحين، كما قال، إلى أحضان عائلاتهم بعدما كانوا فارين في الجبال يطلبون العودة إلى طريق الحق والاستفادة من شروط العفو التي يضمنها مشروع المصالحة الوطنية.
كما أضاف المحامي أنه باستطاعتنا القول إن حصيلة تطبيق بنود المصالحة كانت إيجابية وحققت الكثير من أهدافها، فالآلاف من المتضررين تم تعويضهم، كما تم كسر الكثير من الطابوهات، فيما سجل تراجع حدة الضغوط الخارجية على البلاد، بسبب قضية المفقودين التي لم تستوف حقها من تدابير المصالحة إلا أن الآمال تبقى معلقة لاستكمال كافة البنود المسطرة ضمن المشروع.
وأكد المحامي توسيع إجراءات المصالحة الوطنية سواء ما تعلق بالعفو الشامل أو ملف الأطفال المولودين في الجبال أثناء فترة الإرهاب، أو ملف المفقودين الذين بلغوا 7144 عائلة، استفادت 7000 عائلة منها من إجراءات التعويض ، مشيرا إلى أن ملف المفقودين كان ورقة ضغط استخدمتها بعض الأطراف من بينها منظمات حقوقية دولية للضغط على الجزائر دون حق يذكر.
وأوضح المتحدث أن عددا معتبرا من عائلات المفقودين رفض إجراءات التعويض وطالب بالتحقيق واللجوء إلى القضاء، في حين تعكف خلية القضاء لمتابعة مشروع المصالحة الوطنية على دراسة كل الملفات المطروحة التي ستوثق في التقرير النهائي للمشروع الذي سيرفع إلى رئيس الجمهورية.



