وقع مشاركون بالحوار الليبي، فجر أمس الأحد، بالأحرف الأولى، على مسودة الاتفاق الرابعة المعدلة التي اقترحتها الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، وذلك بغياب المؤتمر الوطني العام.

حضر حفل التوقيع، الذي جرى بمدينة الصخيرات المغربية، وفدُ مجلس النواب الليبي المنحل بطبرق ووفد يمثل النواب المقاطعين لجلساته، وآخر يمثل المستقلين، وممثلون عن عدد من البلديات، والمبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون.
كما حضره السفراء والمبعوثون الخاصون إلى ليبيا، إضافة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي بليبيا.
وتضمنت المسودة الأممية ثلاث نقاط هي: تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، واعتبار برلمان طبرق الهيئة التشريعية، وتأسيس مجلس أعلى للدولة ومجلس أعلى للإدارة المحلية وهيئة لإعادة الإعمار وأخرى لصياغة الدستور ومجلس الدفاع والأمن.
وفيما يتعلق بالنقطة الأولى، نص المقترح الأممي على «تشكل حكومة الوفاق الوطني على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص، وتكلف الحكومة بممارسة مهام السلطة التنفيذية التي تتكون من مجلس للوزراء يرأسه رئيس مجلس الوزراء، وعضوين نائبين، وعدد من الوزراء، ويكون مقرها بالعاصمة طرابلس، ومدة ولايتها عام واحد».
أما الثانية، فتشير إلى أن السلطة التشريعية للدولة خلال المرحلة الانتقالية – التي لم تُذكر مدتها – تضم مجلس النواب المنتخب في جوان 2014 (برلمان طبرق).
والثالثة جاء فيها أن المجلس الأعلى للدولة – وهو أعلى جهاز استشاري – يقوم بعمله باستقلالية، ويتولى إبداء الرأي الملزم بأغلبية في مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعتزم الحكومة إحالتها إلى مجلس النواب، ويتشكل هذا المجلس من 120 عضو.
ويعني التوقيع بالأحرف الأولى، عدم إمكانية إدخال تعديلات جديدة على المسودة الرابعة المعدلة التي اقترحتها الأمم المتحدة، وإرجاء مناقشة النقاط الخلافية إلى حين مناقشة الملاحق المرتبطة بهذا الاتفاق، وذلك في جولات جديدة بعد عيد الفطر.
توضيح القضايا العالقة لاحقا
في كلمته خلال حفل التوقيع، قال المبعوث الأممي برناردينو ليون، إن منطق السلام سينتصر لدى الليبيين، وطالبهم بتأكيد التزامهم بالخيار السلمي كحل وحيد للأزمة.
وأكد ليون، أنه سيجتمع مع جميع الأطراف الليبية قبل التوقيع على الاتفاق النهائي، معتبرا أن مسودة اتفاق السلم والمصالحة بليبيا خطوة مهمة جدا في طريق السلام الذي يتوق له جميع الليبيين، كما أنها تتضمن الخطوط العريضة إلى أن يتم اعتماد دستور البلاد.
وأشار إلى أن «الاتفاقية ستضع الحجر الأساس لدولة القانون والفصل بين السلطات، والذي جاء نتيجة عدة أشهر من المفاوضات ونتيجة لجهود العديد من الليبيين الذين يحضرون التوقيع، إضافة لممثلي البلديات والأحزاب السياسية والنساء والنشطاء وممثلي القبائل».
وأضاف، أن الأبواب ستبقى مفتوحة للذين اختاروا عدم الحضور إلى هذه الاتفاقية رغم أنهم لعبوا دورا حاسما في تطوير هذا النص، من أجل الالتحاق قريبا والتوقيع على الاتفاق، مشيرا إلى أنه في الأسابيع القادمة سيتم توضيح القضايا التي لاتزال عالقة وبحاجة للتوضيح.
وتتجلى أهمية التوقيع على الاتفاق في كونها تأتي بعد ست جلسات للحوار.
المؤتمر الوطني يضع العقدة في المنشار
وغاب وفد المؤتمر الوطني العام بطرابلس عن حفل التوقيع بعد رفضه المسودة الأممية لعدم تضمنها نقاطا جوهرية.
وطالب المؤتمر في رسالة خاطب فيها ليون بإعادة النظر في المسودة وإدخال تعديلات عليها، وأوضح أنه على استعداد لحضور جولة مقبلة من الحوار عندما تؤكد الأمم المتحدة استعدادها لذلك.
ومن أهم النقاط الخلافية بين وفدي برلماني طبرق وطرابلس تركيبة مجلس الدولة، حيث أوضحت الأمم المتحدة أنه «سيتم معالجته تفصيلا بأحد ملاحق الاتفاق، ودعت كافة الأطراف إلى تقديم مقترحاتهم إزاء هذا الشأن مع مراعاة مبادئ التوافق والتوازن وعدالة التمثيل».
داعش يقترب من مصراته
أكدت مصادر متطابقة أهلية وعسكرية أن أرتالا عسكرية تابعة لتنظيم داعش الأرهابي وصلت، ظهر أمس، منطقة «الوشكة» الواقعة بين مدينتي سرت ومصراته.
وأفاد شهود عيان، أن مسلحي داعش الذين دخلوا منطقة الوشكة دون مقاومة مسلحة باشروا في إنزال أعلام الاستقلال الليبية ورفع أعلام التنظيم على مباني المنطقة الحكومية.
وأكد الشهود، أن المسلحين يستعدون للاتجاه غربا باتجاه مدينة مصراته.