وجّه برلمانيون عن التحالف الوطني الجمهوري وجبهة التحرير الوطني، بيان استنكار وتنديد ضد الأعمال التخريبية والاغتيالات التي شهدتها ولاية غرداية في مناطق ساخنة بها، مبدين أسفهم الشديد ورفضهم لكل أشكال العنف مهما كانت الأسباب والمبررات.
وشدد ممثلو البليدة بالمجلس الشعبي الوطني، من خلال بيان مشترك، تحصلت «الشعب» على نسخة منه، على أن التصعيد الأخير والترهيب والتخريب، الذين شهدته عدة مناطق بولاية غرداية، ما هو «إلا حلقة جديدة لسيناريو الدم والدمار الذي يستهدف استقرار الجزائر، إن أطرافا استثمرت في غرداية  لإضرام النار والنفخ في رماد الفتنة».
ودعوا في معرض بيانهم إلى تحكيم العقل والحكمة، ورفض أي شكل من أشكال التآمر الهدام، وضرورة مواجهة خطابات المحرضين على الفتنة، كما دعوا إلى فتح تحقيقات أمنية موسعة لمحاسبة دعاة الفتنة والتخريب، وطالبوا بالإسراع في تطبيق القانون ضد كل من تسول له نفسه الدعوة إلى العنف أو التحريض عليه عبر الشبكة العنكبوتية، ومنابر العبادة أوأي منبر آخر، ووجهوا نداء إلى المسؤولين للتكفل باهتمامات السكان بالمنطقة، بتطبيق تدابير تنموية استعجالية، بنية القضاء على المشاكل الاجتماعية والفقر والبطالة، وسد الطريق أمام كل من يستغل الشباب ويدفع به نحو الجريمة والفساد.