كشفت، الخميس، الناشطة الحقوقية الأمريكية ورئيسة مركز روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان كيري كينيدي، على صفحات «الغارديان» البريطانية، الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة، مركزة على قضية المناضلة الصحراوية تكبر هدي، مشيرة إلى ابنها الشاب الصحراوي محمد لمين هيدالة، الذي توفي متأثرا بجروح بليغة بعد الاعتداء عليه من طرف مستوطنين مغاربة.

أوضحت الناشطة الحقوقية، بحسب الصحيفة اللندنية، أن عائلة هيدالة، تؤكد أن ابنها  ضحية جديدة لمسلسل من الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الصحراويين، بينما يتمتع المستوطنون المغاربة بالحماية.
وأبرزت كيري كينيدي في مقالها، أن قصصا مثل قضية الشاب هيدالة شائعة بصورة واسعة في الصحراء الغربية، التي تشهد انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. وقد أكدت تقارير مركز روبرت كينيدي لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية الدولية، أن انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية أصبحت تشكل انشغالا.
 كما أشارت كيري كينيدي، أن قوات الأمن المغربية تستخدم بشكل مستمر القوة المفرطة لعرقلة المظاهرات السلمية المنظمة من طرف الشعب الصحراوي، مؤكدة أنها عاينت خلال زيارتها للعيون المحتلة سنة 2011، أثار الضرب المبرح الذي قامت به قوات الأمن المغربية ضد سيدة صحراوية.
وأوضحت الناشطة الأمريكية، أن استمرار الإفلات من العقاب في الصحراء الغربية، يرجع إلى عدم وجود مراقبة لحقوق الإنسان، في ظل عدم تمكين بعثة المينورسو من ذلك رغم النداءات الملحة.
كما أبرز المقال أن تسريبات سرية نشرت مؤخرا، أكدت أن المغرب بذل جهدا كبيرا للتأثير على الأمم المتحدة وجعلها تغض الطرف عن الأوضاع في الأراضي الصحراوية المحتلة.
من ناحيتها بثت القناة الروسية «روسيا اليوم»، الأربعاء الماضي، ضمن نشرتها الإخبارية المسائية، تحقيقا يسلط الضوء على جرائم الإبادة التي ارتكبها النظام المغربي منذ غزوه للصحراء الغربية سنة 1975.
  وأبرزت ذات القناة، «أن العدالة الإسبانية بدأت التحقيق في أعمال الإبادة المرتكبة ضد الصحراويين، استنادا إلى شهادات الضحايا وتقرير بعثة الطب الشرعي الإسبانية».
  واستعرض الشريط معطيات تضمنها تقرير فريق الطب الشرعي الإسباني حول اكتشاف مقابر جماعية بالصحراء الغربية، تعود إلى بداية الغزو المغربي لها. كما ورد في التقرير «أن فتح التحقيق سيؤدي إلى معرفة الحقيقة بخصوص جرائم الحرب المرتكبة ضد الصحراويين»، بحسب تصريح خبير القانون الدولي خوان سوروتا.
 وأكدت قناة روسيا اليوم، في أعقاب التقرير الذي بثته، «أن النظام المغربي لم يتعاون حتى الآن مع القضاء الإسباني بخصوص تطبيق فحوى مذكرات التوقيف الدولية التي صدرت ضد عدد من المسؤولين المغاربة المتورطين في جرائم حرب ضد الشعب الصحراوي».
تأكيدا لما سبق اعتقلت سلطات الاحتلال المغربية، الأربعاء، المناضل والمدافع عن حقوق الإنسان الصحراوي، خالد أميمو، للمرة الثانية، بمدينة الداخلة المحتلة، بحسب ما أفاد به مصدر من الأرض المحتلة والجاليات.
 وبحسب ذات المصدر، فإن المعتقل السياسي الصحراوي خالد أميمو، خرج بعد الزوال من أجل استخراج بعض الوثائق الإدارية، لكنه لم يعد. وحاولت عائلته الاتصال به أكثر من مرة دون جدوى، الشيء الذي دفعها للتوجه إلى مصالح الشرطة من أجل السؤال عن ابنها المحتجز لديها.
 وتعود أسباب الاعتقال إلى مذكرة بحث واعتقال صادرة في حق الشاب الصحراوي خالد أميمو، يعود تاريخها إلى 02 ماي 2015، بعد شنّ عناصر شرطة الاحتلال المغربية  حملة اعتقالات استهدفت مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان وشبان صحراويين شارك أغلبهم في مظاهرات سلمية مطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي ومنددة بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير حول قضية الصحراء الغربية.
إلى هذا، ستشكل وضعية حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة وسياسة الاحتلال المغربية الممارسة هناك، محور ملتقى دولي، مطلع سبتمبر القادم، بمقاطعة الباسك الاسبانية، بحسب ما نقلت مصادر إعلامية عن جهات منظمة له.
وقالت المصادر، كما ذكر موقع «المصير نيوز» المستقل، إن الملتقى الدولي سيتم تنظيمه بمدينة «سان سيبستيان»، شمال إسبانيا، ويشارك فيه مختصون في القانون الدولي وحقوق الإنسان وكذا ممثلون عن منظمات حقوقية من بلدان أوربية مختلفة، إضافة إلى مندوبين عن منظمات المجتمع المدني الصحراوي منهم أمينتو حيدار، الغالية جيمي ومندوب عن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان.
المشاركون في الملتقى سيقدمون بالتفصيل النقاط المرتبطة بالوضع في الصحراء
الغربية وتخصص الورشات التي ستنظم أيام 1، 2 و3 سبتمبر القادم حيزا كبيرا لانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، إضافة إلى السياسة القمعية والعنصرية التي يمارسها الاحتلال المغربي والمستوطنون المغاربة بالأراضي الصحراوية المحتلة.