يزداد التكفل بالمرفق العمومي من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية باتجاه أن تكون الادارة حقّا في خدمة المواطن، تخفّف عنه كل الأعباء والمتاعب النّاجمة عن ممارسات بالية تجاوزها الزّمن، انطلقت بشطب ٣٦ وثيقة من الملفات المطلوبة ولم تبق إلاّ على حوالي ١١ ورقة أو أقل.
هذا العلم الجبّار مازال متواصلا الى غاية يومنا هذا، كان آخرها الاعفاء من تقديم وثائق الحالة المدنية الموجودة في السجل الوطني الآلي في شكل مرسوم تنفيذي يلزم الولايات والدوائر والبلديات والوزرات والادارات عدم الاشتراط مستقبلا هذه المستندات كعقود الميلاد والزّواج والوفاة، ستمسّ في المقام الأول الطّلبة والتّلاميذ والمتربّصين قبل أن تعمّم على باقي القطاعات الوزارية الأخرى.
ولتعزيز هذا التوجه وتثمين هذا الخيار الذي يندرج في إطار إعادة الاعتبار لأداء مصالح الحالة المدنية، وجّه السيد نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية ٦ تعليمات إلى الولاة تتعلّق بتحسين الخدمة العمومية، الأولى خاصة بتسيير العطل والترفيه للأطفال والشباب في المخيّمات الصّيفية، الثانية تخصّ الوقاية من الأمراض المتنقّلة والمخاطر الصحية، الثالثة تعني الدخول المدرسي ٢٠١٥ ــ ٢٠١٦، الرابعة لتحضير موسمي الخريف والشتاء، وحماية التجمّعات السكانية من الفيضانات والانسدادات، الخامسة حول تزويد المدارس بأجهزة التّدفئة، والسّادسة التكفل بالمقابر.
هذه التّعليمات الـ ٦ عبارة عن خارطة الطريق بالنسبة للولاة في استباق الأحداث، واتخاذ الاجراءات الكفيلة دون حدوث أي طارئ اعتدنا عليه في كل مناسبة. اليوم فلا مجال للبحث عن الأعذار في حالة ـ لا قدّر الله ـ وقوها لأنّ الوصاية سارعت إلى أن تكون اليقظة الشّعار الدّائم، وهو التزام يترجم مضمون تلك التّعليمات ومتابعة تطبيقها في الميدان، وفي المقابل فإنّ الوزارة أبدت استعدادها الكامل في مرافقة هذه التّعليمات عن طريق إعداد تقارير مفصّلة عن الصّعوبات التي تمنع التقدم في هذا المجال أو تعترض القيام بأيّة مبادرة في الأفق.
وما ورد في هذه التّعليمات يتطلّب أن يوليه الولاة كل العناية، انطلاقا من أنّ هناك ظواهر كل سنة تتكرّر دون أن نجد لها الحلول النّهائية كالاكتظاظ المدرسي، التّسمّمات الغذائية، انسداد البالوعات في الطّرقات الرّئيسية وغيرها من المسائل التي تستدعي تحرّك المجالس الشّعبية الولائية والبلدية للانخراط في هذا العمل الذي يعنيها بالدّرجة الأولى.
